جددت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية دعوتها لأعضائها إلى سرعة إخطارها بأي معوقات أو ملاحظات أو إجراءات قد تواجههم من أي جهة حكومية، حتى تتمكن من التدخل ودراسة كل حالة على حدة والتواصل مع الجهات المختصة للوصول إلى الحلول المناسبة في إطار القوانين واللوائح المنظمة.
وأوضحت الغرفة أن هذه الدعوة تأتي ضمن دورها في الدفاع عن مصالح أعضائها، وتقديم الدعم الفني والقانوني لهم، إلى جانب تعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.
دعم للمنشآت السياحية
وأكدت الغرفة، في بيان لها، أن مجلس الإدارة يضع على رأس أولوياته توفير مظلة داعمة لأعضاء الجمعية العمومية، والعمل على إزالة العقبات التي قد تؤثر على نشاط المنشآت السياحية، بما يسهم في دعم مناخ الاستثمار السياحي والحفاظ على استقرار القطاع باعتباره أحد الركائز الرئيسية للاقتصاد الوطني.
ضوابط تقديم الشكاوى
وأشارت الغرفة إلى أنه في حال رغبة أي منشأة سياحية في عرض شكوى أو ملاحظة تتعلق بأي إجراء صادر من جهة حكومية، فيتعين الالتزام بعدد من الضوابط لضمان سرعة دراسة الموضوع واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتشمل تقديم الشكوى على الورق الرسمي الخاص بالمنشأة، وأن تكون موقعة من صاحب المنشأة أو من يمثله قانونًا.
كما يجب أن تتضمن الشكوى جميع البيانات والمعلومات الصحيحة والدقيقة المتعلقة بالواقعة، مع توضيح اسم الجهة الحكومية المختصة وتاريخ الواقعة وأرقام المكاتبات أو المحاضر إن وجدت، إلى جانب إرفاق المستندات المؤيدة، ثم توجيهها إلى غرفة المنشآت والمطاعم السياحية لدراستها واتخاذ ما يلزم من إجراءات والتنسيق مع الجهات المعنية للوصول إلى الحلول المناسبة.
وشددت الغرفة على أهمية تحري الدقة والوضوح عند إعداد الشكاوى والطلبات، مؤكدة أن اكتمال البيانات والمستندات يسهم بشكل مباشر في سرعة فحصها والتعامل معها بكفاءة واتخاذ الإجراءات اللازمة في أقصر وقت ممكن.
واختتمت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية بالتأكيد على استمرارها في القيام بدورها كحلقة وصل بين أعضائها والجهات الحكومية المختلفة، والعمل على معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين والعاملين بالقطاع، بما يحقق مصالح المنشآت السياحية ويعزز مناخ التعاون والشراكة مع مختلف مؤسسات الدولة دعمًا لمسيرة التنمية السياحية التي تشهدها مصر خلال المرحلة الحالية.