منحت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، 10 موافقات جديدة لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية متنوعة، في إطار جهودها لرفع جودة القطاعات الخاضعة لرقابتها وزيادة جاذبيتها للاستثمار وتوسيع استفادة المواطنين من الخدمات المالية.
وشملت الموافقات ترخيص إحدى شركات التصنيف الائتماني للعمل في نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية، لتصبح ثاني شركة عاملة في هذا المجال بالسوق المصري، وأول شركة تحصل على الترخيص وفقًا لقرار الهيئة رقم (178) لسنة 2025 بشأن معايير المفاضلة بين الطلبات المقدمة للحصول على ترخيص مزاولة هذا النشاط.
كما وافقت الهيئة على ترخيص شركتين جديدتين بمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة، ليرتفع عدد الشركات المرخص لها بهذا النشاط إلى 8 منذ تدشين سوق عقود المشتقات في البورصة المصرية.
ومنحت الهيئة أيضًا الترخيص المؤقت لإحدى الشركات لمزاولة نشاط التأمين الطبي المتخصص، لتكون أول شركة تحصل على هذا الترخيص المؤقت في هذا المجال، وفقًا لقانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 وقرار الهيئة رقم (90) لسنة 2025.
وفي السياق نفسه، حصلت إحدى الشركات على الترخيص المؤقت لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية، ليرتفع عدد الشركات التي تزاول هذا النشاط بالترخيص المؤقت إلى 8 شركات منذ صدور قانون التأمين الموحد.
وشملت الموافقات كذلك الترخيص لشركة لمزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري، ومنح الترخيص للشركة نفسها لممارسة الترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار العقاري، إلى جانب الترخيص لشركة أخرى لمزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري.
كما وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على منح شركة الترخيص بمزاولة نشاط التأجير التمويلي بالإضافة إلى غرضها مع الالتزام بنماذج عقود التأجير التمويلي بما يتوافق مع نماذج الهيئة، إلى جانب منح شركة أخرى الترخيص بمزاولة نشاطي التمويل العقاري والتخصيم.
وتأتي هذه الموافقات ضمن اختصاصات الهيئة الدستورية والقانونية في الرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما يشمل أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، فضلًا عن الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة بتلك الأسواق.