تابع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، دراسة ومقترحات إدخال تكنولوجيا حديثة لأول مرة في مصر لاستخدام شفاطات الرمال من داخل البحر في حماية الشواطئ المصرية، ضمن جهود الوزارة للتكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز استدامة المناطق الساحلية.
وأكد وزير الموارد المائية والري أن حماية الشواطئ تمثل أحد المحاور الرئيسية للتكيف مع التغيرات المناخية، خاصة في المناطق المعرضة لتأثيرات البحر وارتفاع منسوب سطح البحر وتداخل مياه البحر مع المياه الجوفية، مشددًا على أن أي تكنولوجيا أو بدائل جديدة في أعمال الحماية يجب أن تستند إلى بيانات دقيقة ودراسات جدوى فنية واقتصادية واجتماعية وبيئية متكاملة.
ووجه الدكتور سويلم بدراسة مدى ملاءمة استخدام شفاطات الرمال من داخل البحر ضمن بدائل التغذية بالرمال، مع تقييم مصادر الرمال المناسبة، ومدى توافرها ومطابقتها للمواصفات الفنية، إلى جانب تكلفة التنفيذ ومتطلبات الصيانة والاعتبارات البيئية والاجتماعية المرتبطة بهذه التكنولوجيا، بما يضمن اختيار الحلول الأكثر كفاءة واستدامة وفقًا لطبيعة كل موقع.
وأشار الوزير إلى أنه مع تزايد وتيرة التغيرات المناخية وتأثيراتها على استقرار الشواطئ، أصبح الاعتماد على أحدث السبل التكنولوجية في حماية الشواطئ ضرورة للحد من المخاطر ودعم قدرة المناطق الساحلية على التكيف مع هذه التحديات.
وتستهدف هذه الجهود تعزيز حماية الشواطئ المصرية، وحماية الاستثمارات والمنشآت والسكان في المناطق الساحلية، إلى جانب دعم جهود الدولة في التكيف مع التغيرات المناخية.
كما تتسق هذه التحركات مع محاور الجيل الثاني من منظومة المياه 2.0، خاصة ما يتعلق بتأهيل البنية التحتية والتكيف والتخفيف لمجابهة التغيرات المناخية والحوكمة والتعاون الدولي، من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والبيانات والدراسات الفنية في تحديد أولويات التدخل وتنفيذ مشروعات أكثر استدامة.