عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمراجعة الآليات والإجراءات الفنية والتنفيذية الخاصة برصد المنشآت المائية من الناحيتين الهيدروليكية والإنشائية، مع استعراض عدد من النقاط الفنية التي وثقها المهندس محمد عبدالعال عن مشروعي إنشاء قناطر إسنا الجديدة وإنشاء قناطر نجع حمادي الجديدة.
وأكد الوزير خلال الاجتماع أهمية الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى خبراء ورواد وزارة الموارد المائية والري، ونقلها إلى الأجيال الجديدة من المهندسين والعاملين داخل الوزارة.
وطالب الدكتور سويلم الخبراء بإعداد قائمة بالإجراءات والقواعد والخطوط الاسترشادية التي يجب أن يلتزم بها مديري ومشغلي القناطر الكبرى، بما يشمل قواعد وإجراءات إدارة الأزمة في حالات الطوارئ، مع تدريب قيادات الجيل الثاني من مهندسي الوزارة على هذه الخبرات ونقلها إليهم بشكل عملي.
استعراض التحديات والدروس المستفادة من المشروعين
وشهد الاجتماع أيضًا استعراض أبرز التحديات التي واجهت تنفيذ المشروعين، وآليات التعامل معها، والدروس المستفادة من مراحل التنفيذ المختلفة، إلى جانب عرض الجوانب القانونية وقضايا التحكيم في المطالبات التي تقدمت بها الشركات المنفذة بعد انتهاء أعمال كل مشروع، وكيفية التعامل معها وتسويتها وفق الأطر الفنية والقانونية.
وشدد وزير الموارد المائية والري على أهمية توثيق الخبرات العملية والدروس المستفادة من المشروعات القومية الكبرى، باعتبارها رصيدًا معرفيًا يدعم بناء القدرات المؤسسية، ويسهم في رفع كفاءة تنفيذ وإدارة المشروعات المستقبلية، مع الحفاظ على الذاكرة المؤسسية للوزارة والاستفادة من الخبرات المتراكمة.
كما دعا إلى إعداد آلية فعالة متعددة المحاور لنقل تلك الخبرات إلى شباب المهندسين بالوزارة.
وتُعد قناطر نجع حمادي الجديدة من أهم مشروعات التحكم في التصرفات المائية بصعيد مصر، إذ افتُتحت عام 2008 لتحل محل القناطر القديمة التي افتُتحت عام 1928 في زمن الملك فؤاد الأول، وتوفر الاحتياجات المائية اللازمة لري نحو 750 ألف فدان بمحافظات قنا وسوهاج وأسيوط، إلى جانب دعم الملاحة النهرية وإنتاج الطاقة الكهرومائية.
أما قناطر إسنا الجديدة فأُنشئت عام 1994 خلف القناطر القديمة التي أُنشئت عام 1908 في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني، بهدف تحسين إدارة وتوزيع المياه، وتوليد طاقة كهربائية تُقدر بنحو 635 جيجاوات/ساعة سنويًا.