شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وحسن رداد وزير العمل، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارات التضامن الاجتماعي والتعليم العالي والبحث العلمي والعمل والأكاديمية الوطنية للتدريب وصندوق قادرون باختلاف والجامعة الأمريكية بالقاهرة لتعزيز التعاون في التدريب والتأهيل وبناء القدرات ودعم فرص التوظيف للأشخاص ذوي الهمم بهدف دمجهم داخل سوق العمل.
حضر التوقيع الدكتورة هالة السعيد مستشارة رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، والدكتورة سلافة جويلي المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب، والدكتور أحمد دلال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
ووقع مذكرة التفاهم الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور حسام الدين محمد صلاح نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندسة ياسمين ممدوح رئيسة الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة العمل، والدكتور طاهر نصر نائب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والسيدة زينة توكل المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف، والدكتور إيهاب عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
تهدف المذكرة إلى وضع إطار عام للتنسيق والتعاون المشترك في مجالات التدريب وبناء القدرات والتأهيل ودعم فرص التوظيف ونقل المعرفة بين الأطراف، مع دعم تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة ورفع جاهزيتهم المهنية وتعظيم الاستفادة من الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذ برامج تدريبية وبناء قدرات موجهة للأشخاص ذوي الإعاقة وللقيادات الإدارية ذات الصلة وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في الدمج والتعليم الدامج.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن النجاح يتطلب تكاتف الجميع، مشيرة إلى سعي الوزارة لإتاحة الاستفادة من منصة الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة تأهيل لعرض البرامج التدريبية والإرشادية محل التعاون وفق القوانين واللوائح والإجراءات المعمول بها.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تسعى إلى دعم آليات الإحالة والترشيح للمستفيدين عبر المنصة والتنسيق والمشاركة في تنظيم الفعاليات وحملات التوعية والتنسيق مع وحدات التضامن الاجتماعي داخل الجامعات لتيسير إتاحة البرامج وورش العمل والأنشطة التدريبية التي تقدمها الجامعة عند توافر التمويل الخارجي أو الرعاية المادية اللازمة، مع دعم الوصول إلى المستفيدين وتعزيز مشاركتهم من خلال المنصة والمشاركة في متابعة تنفيذ الأنشطة والتعاون في تنفيذ أنشطة تعريفية وترويجية للبرامج والخدمات المتاحة عبر قنوات التواصل والمنصات التابعة للأطراف المعنية.
ولفتت مايا مرسي إلى أنه سيتم تنظيم نقاط تعريفية داخل الجامعة عند الحاجة لعرض خدمات الوزارة للأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم الإرشاد المباشر والإجابة عن الاستفسارات بما يشمل التوعية بالإجراءات المطلوبة لتسجيل الإعاقة والإجراءات اللازمة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة وتنظيم ورش عمل للطلاب داخل الجامعة للتعريف بالمنصة.
ومن جانبه أكد حسن رداد وزير العمل وجود تكامل وتعاون بين الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ خطة الدولة لدمج ذوي الهمم في سوق العمل، مشددًا على أن الملف يأتي بتكليف مباشر من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يولي اهتمامًا بتمكين الأشخاص ذوي الهمم اقتصاديًا واجتماعيًا.
وأوضح وزير العمل أن الوزارة تتعامل مع الملف بمنظومة متكاملة تبدأ بالتعليم والتدريب والتأهيل وتنتهي بالتشغيل والدمج الحقيقي داخل مواقع العمل وفق طبيعة كل إعاقة وقدرات صاحبها، وأن الدمج لا يقتصر على العمل عن بُعد بل يمتد إلى إتاحة فرص عمل فعلية داخل المنشآت ومواقع الإنتاج المختلفة مع تطبيق القانون في هذا الشأن.
وأشار حسن رداد كذلك إلى إشادته بأصحاب الأعمال الملتزمين بتطبيق أحكام القانون الخاصة بنسبة 5% لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدًا أن الدولة تسعى لتحويل هذه النسبة من التزام قانوني إلى ثقافة مجتمعية تؤمن بقدرات ذوي الهمم وإمكاناتهم وتفتح أمامهم آفاقًا أوسع للمشاركة في التنمية.
وقال الدكتور حسام الدين محمد صلاح نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي إن الوزارة تسعى لدعم تنفيذ البرامج والأنشطة وورش العمل بالتنسيق مع الأطراف وتقديم المدخلات والتوجيهات اللازمة فيما يتعلق بالبرامج التدريبية والأنشطة بما يضمن توافقها مع الأولويات الأكاديمية وتعزيز فرص التعليم والبحث العلمي وبناء القدرات.
وأضاف نائب وزير التعليم العالي أن الوزارة ستعمل كذلك على تيسير الربط والتنسيق مع الجامعات والمؤسسات البحثية والجهات المعنية لدعم أهداف البرامج ومخرجاتها والمساهمة في تعزيز المشاركة في أنشطة البرامج ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز تبادل المعرفة والابتكار وتنمية مهارات المستفيدين.
وأكدت الدكتورة سلافة جويلي المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب سعي الأكاديمية لتنفيذ برامج تدريبية موجهة للعاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة في الوزارات والجهات الحكومية تشمل رفع كفاءتهم في المهارات الشخصية والحاسب الآلي وإجادة اللغات مع تصميم هذه البرامج بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والأكاديمية والجامعة الأمريكية بالقاهرة.
كما أوضحت المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب أنه سيتم تقديم برامج تدريبية للمديرين والمشرفين والقيادات لتعزيز القدرات القيادية الدامجة وتطوير أساليب العمل بما يراعي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة على أن يتم تصميم هذه البرامج بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والأكاديمية والجامعة الأمريكية بالقاهرة.
وقالت السيدة زينة توكل المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف إن الصندوق يسعى لتقديم الدعم الفني والخبرات والمشورة في مجالات اختصاصاته وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات ودعم جهود بناء القدرات والمشاركة في أنشطة التنسيق والمتابعة والتقييم المرتبطة بالمذكرة.
وأضافت زينة توكل أنه سيتم العمل على تيسير التنسيق والتواصل مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وفق اختصاصات الصندوق وطبقًا للقوانين واللوائح المنظمة.
وقال الدكتور أحمد دلال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة إن الجامعة ستعمل على التعاون لإتاحة فرص التدريب العملي لخريجي الجامعات من الأشخاص ذوي الإعاقة داخل الجامعة الأمريكية بالقاهرة بما يدعم تأهيلهم ودمجهم في سوق العمل كما سيتم إتاحة البرامج المقدمة من كلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بما يتيح فرص الحصول على برامج وشهادات تعليم مستمر تدعم تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة لسوق العمل.
وأضاف رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة أنه سيتم تصميم وتنفيذ برنامج تدريبي رقمي للطلاب من الأشخاص ذوي الإعاقة بالجامعات الحكومية بالتعاون مع مركز التطوير الوظيفي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بما يسهم في تعزيز قابليتهم للتوظيف ورفع جاهزيتهم للاندماج في سوق العمل بالإضافة إلى تنفيذ برامج تدريبية للعاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة في الوزارات والجهات الحكومية تشمل رفع كفاءتهم في المهارات الشخصية والحاسب الآلي واللغات وتقديم برامج تدريبية للمديرين والمشرفين والقيادات لتعزيز القدرات القيادية الدامجة وتطوير أساليب العمل بما يراعي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.