وقعت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مذكرة تفاهم مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة ضمن بروتوكول تعاون حكومي يهدف إلى دعم تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز جاهزيتهم المهنية ورفع فرص توظيفهم.
شارك في التوقيع الدكتورة مايا مرسي وحسن رداد وزير العمل بجانب وزارات التضامن الاجتماعي والتعليم العالي والبحث العلمي والعمل والأكاديمية الوطنية للتدريب وصندوق قادرون باختلاف.
حضر التوقيع أيضا الدكتورة هالة السعيد مستشارة رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية والدكتورة سلافة جويلي المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب والدكتور أحمد دلال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة ودينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية.
ووقع عن الأطراف كل من الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور حسام الدين محمد صلاح نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والمهندسة ياسمين ممدوح رئيسة الإدارة المركزية للتدريب المهني والدكتور طاهر نصر نائب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب.
كما وقعت زينة توكل المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف والدكتور إيهاب عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
وتركز مذكرة التفاهم على وضع إطار عام للتنسيق والتعاون المشترك في مجالات التدريب وبناء القدرات والتأهيل ودعم فرص التوظيف ونقل المعرفة بين الجهات المشاركة.
وتشمل المذكرة تنفيذ برامج تدريبية وبناء قدرات موجهة للأشخاص ذوي الإعاقة وللقيادات الإدارية ذات الصلة مع تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات الدمج والتعليم الدامج واستمرار تعاون الأطراف لدعم تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تسعى لإتاحة الاستفادة من منصة الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة تأهيل لعرض البرامج التدريبية والإرشادية محل التعاون وفق القوانين واللوائح والإجراءات والضوابط المعمول بها.
وأشارت إلى دعم آليات الإحالة والترشيح للمستفيدين عبر المنصة والتنسيق والمشاركة في تنظيم الفعاليات وحملات التوعية كما يتم التنسيق مع وحدات التضامن الاجتماعي داخل الجامعات لتيسير إتاحة البرامج وورش العمل والأنشطة التدريبية التي تقدمها الجامعة حال توافر التمويل الخارجي أو الرعاية المادية اللازمة.
وأضافت أن الوزارة تعمل على الوصول إلى المستفيدين وتعزيز مشاركتهم من خلال المنصة والمشاركة في متابعة تنفيذ الأنشطة والتعاون في تنفيذ أنشطة تعريفية وترويجية للبرامج والخدمات المتاحة عبر قنوات التواصل والمنصات التابعة للأطراف المعنية بما يسهم في الوصول إلى الطلاب من الأشخاص ذوي الإعاقة وتعريفهم بالفرص المتاحة للاستفادة من هذه البرامج.
وأوضحت أن العمل سيشمل تنظيم نقاط تعريفية داخل الجامعة عند الحاجة لعرض خدمات الوزارة وبرامجها للأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم الإرشاد المباشر والإجابة عن الاستفسارات بما يشمل التوعية بالإجراءات المطلوبة لتسجيل الإعاقة وكذلك الإجراءات اللازمة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة مع تنظيم ورش عمل للطلاب داخل الجامعة للتعريف بالمنصة.
من جانبه أكد حسن رداد وزير العمل وجود تكامل وتعاون بين كافة الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ خطة الدولة لدمج ذوي الهمم في سوق العمل مشددا على أن الوزارة تتعامل مع الملف باعتباره تكليفًا مباشرًا من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يولي اهتماما بتمكين الأشخاص ذوي الهمم اقتصاديا واجتماعيا.
وأوضح أن منظومة التعامل تبدأ بالتعليم والتدريب والتأهيل وتنتهي بالتشغيل والدمج الحقيقي داخل مواقع العمل وفق طبيعة كل إعاقة وقدرات صاحبها وأن الدمج لا يقتصر على العمل عن بعد بل يمتد إلى إتاحة فرص عمل فعلية داخل المنشآت ومواقع الإنتاج المختلفة والعمل على تطبيق القانون في هذا الشأن.
وشدد الوزير على أهمية الالتزام بتطبيق القانون الخاص بنسبة 5% لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة مؤكدا أن الدولة تسعى لتحويل النسبة من التزام قانوني إلى ثقافة مجتمعية تؤمن بقدرات ذوي الهمم وإمكاناتهم وتفتح أمامهم آفاقا أوسع للمشاركة في التنمية.
<p وقال الدكتور حسام الدين محمد صلاح نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي إن الوزارة تسعى لدعم تنفيذ البرامج والأنشطة وورش العمل بالتنسيق مع الأطراف وتقديم المدخلات والتوجيهات اللازمة فيما يتعلق بالبرامج التدريبية بما يضمن توافقها مع الأولويات الأكاديمية وتعزيز فرص التعليم والبحث العلمي وبناء القدرات.
<p وأضاف أن الوزارة ستعمل كذلك على تيسير الربط والتنسيق مع الجامعات والمؤسسات البحثية والجهات المعنية لدعم أهداف البرامج ومخرجاتها والمساهمة في تعزيز المشاركة في أنشطة البرامج ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز تبادل المعرفة والابتكار وتنمية مهارات المستفيدين.
<p وأكدت الدكتورة سلافة جويلي المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب سعي الأكاديمية لتنفيذ برامج تدريبية موجهة للعاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة في الوزارات والجهات الحكومية تشمل رفع كفاءتهم في المهارات الشخصية والحاسب الآلي وإجادة اللغات مع تصميم البرامج بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والأكاديمية والجامعة الأمريكية بالقاهرة.
<p وذكرت المديرة التنفيذية أنه سيتم تقديم برامج تدريبية للمديرين والمشرفين والقيادات لتعزيز القدرات القيادية الدامجة وتطوير أساليب العمل بما يراعي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة عبر التعاون ذاته بين الجهات الشريكة.
<p ومن جهتها قالت زينة توكل المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف إن الصندوق يسعى لتقديم الدعم الفني والخبرات والمشورة وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات ودعم جهود بناء القدرات والمشاركة في أنشطة التنسيق والمتابعة والتقييم المرتبطة بالمذكرة كما سيتم تيسير التنسيق والتواصل مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وفق اختصاصات الصندوق وبما يتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة.
<p بدوره قال الدكتور أحمد دلال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة إن الجامعة ستعمل على التعاون لإتاحة فرص التدريب العملي لخريجي الجامعات من الأشخاص ذوي الإعاقة داخل الجامعة الأمريكية بالقاهرة بما يدعم تأهيلهم ودمجهم في سوق العمل كما سيتم إتاحة البرامج المقدمة من كلية التعليم المستمر بالجامعة بما يتيح فرص الحصول على برامج وشهادات تعليم مستمر تدعم تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة لسوق العمل على أن تكون هذه البرامج مملوكة ومقدمة من الجامعة الأمريكية وتنفيذها ضمن إطار التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.
