وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم وجه بدراسة متطلبات تركيب عدادات قياس بمحطات الخلط الوسيط لتدقيق الميزان المائي ضمن جهود تحسين إدارة وتوزيع المياه.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني عشر للجنة الدائمة العليا للسياسات بالوزارة بمشاركة قيادات من وزارة الموارد المائية والري لبحث السياسات العامة المرتبطة بتخطيط وتنمية الموارد المائية ورفع كفاءة استخدامها وتعزيز التنسيق بين الجهات التابعة.
وخلال الاجتماع تم استعراض موضوعات مرتبطة بطلبات الحصول على الموافقات المائية لأغراض الشرب والصناعة والإنتاج الداجني مع التأكيد على الالتزام باشتراطات السحب والصرف بما يدعم تدقيق الميزان المائي وتحسين إدارة وتوزيع المياه.
كما ناقشت اللجنة الدليل الإرشادي لمواصفات وطرق تركيب عدادات قياس التصرفات على مآخذ مياه الشرب والصناعة والزراعة ووجه الوزير بسرعة إعداد دليل موحد للتراخيص الصادرة عن جهات الوزارة يتضمن الإجراءات والاشتراطات والرسوم المنظمة لها.
وتناول الاجتماع مقترحات تطوير بعض الهياكل الإدارية بالوزارة إضافة إلى خطة للنهوض بمنظومة الري من خلال إعداد دليل إرشادي لمهام مهندس الري بمختلف المستويات الوظيفية بهدف نقل الخبرات ورفع الكفاءة الفنية.
وفي إطار متابعة الالتزام بالضوابط شدد الدكتور سويلم على متابعة تنفيذ منشور الوزارة رقم (1) لسنة 2026 الخاص بحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث عبر المتابعة الميدانية والتنسيق مع أجهزة المحليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
كما وجه بالإسراع في إعداد دليل إرشادي لتنظيم تشجير جسور المجاري المائية بما يضمن الحفاظ على الجسور والقطاع المائي وتحقيق الاستدامة مع التأكيد على رفع مخلفات التطهير والتراكمات التاريخية من جسور المجاري المائية خلال ثلاثة أشهر بالتنسيق مع الجهات المعنية.