أعلن جهاز حماية المستهلك تنفيذ حملة استدعاء لعدد من سيارات جيلي إمجراند موديلات 2025 و2026 وذلك بالتنسيق مع شركة أوتو موبيليتي الوكيل الرسمي للعلامة التجارية في مصر بعد رصد عيب تصنيعي بمنظومة تهوية خزان الوقود الكانستر.

وأوضح جهاز حماية المستهلك أن العيب التصنيعي قد يؤدي إلى عدم القدرة على ملء خزان الوقود بالسعة الكاملة أو إلى حدوث استهلاك غير منتظم للوقود كما قد يترتب عليه تعرض خزان الوقود لشفط وتغير في شكله من الأسفل.

وأشار الجهاز إلى أن ذلك يستدعي إجراء فحص فني وإصلاح وقائي للمركبات المتأثرة بما يضمن معالجة المشكلة وتحسين الأداء الفني وتعزيز عوامل الأمان والسلامة.

وأكدت شركة أوتو موبيليتي أن حملة الاستدعاء تأتي في إطار التزامها بتطبيق معايير الجودة والسلامة وحرصها على حماية مستخدمي سياراتها إلى جانب الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك والضوابط التنظيمية المعمول بها.

ودعت الشركة وجهاز حماية المستهلك مالكي السيارات المشمولة بحملة الاستدعاء إلى سرعة التوجه إلى مراكز الخدمة المعتمدة المنتشرة على مستوى الجمهورية لإجراء الفحص الفني والإصلاح المجاني لمنظومة تهوية خزان الوقود الكانستر دون تحمل أي رسوم أو تكاليف إضافية.

وأوضحت الجهة المنظمة أن الخدمة تتم عبر الحجز المسبق من خلال الخط الساخن للشركة على رقم 16402 لضمان تنظيم العمل وسرعة تنفيذ عمليات الفحص والإصلاح وفق المواصفات الفنية المعتمدة.

ومن جانبه قال إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك إن هذه الخطوة تأتي ضمن الدور الرقابي للجهاز وحرصه على حماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم مشيرا إلى أن الجهاز تلقى إخطارا رسميا من وكيل العلامة التجارية يفيد بوجود عيب تصنيعي بمنظومة تهوية خزان الوقود قد يترتب عليه مشكلات فنية متعلقة بكفاءة تشغيل المركبة.

وأكد السجيني أن الشركة أبلغت الجهاز بالتفاصيل الفنية الخاصة بالحالة وبالإجراءات التصحيحية المعتمدة للتعامل مع السيارات المتأثرة بما يضمن سرعة الاستجابة للمشكلة والحفاظ على حقوق المستهلكين وسلامتهم.

وشدد جهاز حماية المستهلك على استمرار متابعة مثل هذه الحالات بدقة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المنتجات المتداولة في السوق المصري.

كما أكد الجهاز أن حملة الاستدعاء تأتي تنفيذا لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 الذي يلزم الموردين بالإبلاغ الفوري عن أي مخاطر محتملة قد تنتج عن استخدام المنتجات واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة فور اكتشاف أي عيوب بما يدعم الشفافية ويحافظ على أمن وسلامة المواطنين.