كشف خبير اللوائح عامر العمايرة تفاصيل حيثيات حكم محكمة التحكيم الرياضي «كاس» بشأن قضية إيقاف القيد التأديبي المفروض على نادي الزمالك لمدة فترتين، موضحًا الأسس التي استندت إليها المحكمة في تأييد العقوبة.
وقال عامر العمايرة عبر حسابه على فيسبوك إن هيئة التحكيم أكدت أن عبء الإثبات كان يقع على النادي لتقديم مبررات قوية لعدم تطبيق المادة 17 (4) من لوائح الفيفا الخاصة بوضع وانتقال اللاعبين، مشيرًا إلى أن المحكمة ناقشت عدة اعتبارات قبل تثبيت العقوبة.
وأضاف أن الهيئة رأت أن المبلغ المستحق على اللاعب لم يكن كبيرًا، إذ تجاوز قليلًا راتبين شهريين فقط، وهو ما كان يمنح اللاعب حق إنهاء العقد لسبب عادل وفق لوائح الفيفا، الأمر الذي دفع المحكمة للتعاطف نسبيًا مع موقف النادي من حيث التناسب.
وفي المقابل، أكدت حيثيات الحكم أن النادي ارتكب مخالفة خلال الفترة المحمية، وأنه من الأندية المتكررة في مثل هذه القضايا، وهو ما عزز قرار فرض العقوبة الرياضية.
كما شددت المحكمة على أن إيقاف القيد لا يمنع النادي من بيع لاعبيه أو تحقيق إيرادات من الانتقالات، وإنما يقتصر فقط على منع تسجيل لاعبين جدد خلال فترتي العقوبة.
ورفضت هيئة التحكيم اعتبار تغيير الإدارة سببًا لإلغاء العقوبة، مؤكدة أن العقوبات الرياضية تهدف إلى الردع ومنع تكرار المخالفات.
وانتهت المحكمة إلى تأييد قرار غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم، بفرض إيقاف القيد التأديبي على الزمالك لفترتين، إلى جانب إلزام النادي بسداد تعويضات مالية للاعب.
