تستكمل وزارة المالية اليوم الأحد 21-6-2026 صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر يونيو 2026 لمدة 3 أيام أخرى ضمن خطة تمتد على مدار عدة أيام.
وبحسب تقرير صادر عن وزارة المالية فإن جميع الوحدات الحسابية على مستوى الجهات الحكومية المختلفة والمقدر عددها 58 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة ستبدأ استكمال إجراءات صرف مرتبات شهر يونيو 2026 الجاري.
آخر مرتب اليوم
تنتهي وزارة المالية مع صرف مرتبات شهر يونيو 2026 لكل العاملين بالدولة من سداد آخر مستحقات هذا العام للموظفين بالحكومة بعد انتهاء السنة المالية 2025/2026 الحالية.
تفاصيل صرف مرتبات شهر يونيو 2026
يأتي الصرف بحسب تقارير وزارة المالية باعتبارها جهة صرف مرتبات شهر يونيو 2026 للعاملين بالحكومة عبر مخاطبة كافة الوحدات الحسابية على مستوى الجمهورية.
جهات صرف مرتب يونيو 2026
من المخطط أن يتم صرف مرتبات شهر يونيو 2026 على مستوى 58 وزارة وهيئة حكومية تابعة ومستقلة.
وتنسق وزارة المالية في الوقت الحالي مع الجهاز المصرفي لتحويل المرتبات للموظفين بأكثر من 58 جهة حكومية من الوزارات والهيئات التابعة والمستقلة عبر الحسابات البنكية لكل العاملين بالدولة دون تمييز بين درجاتهم الوظيفية.
زيادة المرتبات وتوجيهات وزير المالية
وجه أحمد كجوك وزير المالية قطاع الحسابات والمديريات المالية بمراعاة التزام الوزارات والهيئات التي لديها موازنات بالمواعيد المحددة لتحويل المرتبات لموظفيها.
وفي هذا الإطار تؤكد الأرقام الرسمية أن أكثر من 58 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة ستصرف رواتب موظفيها عن شهر يونيو 2026.
مواعيد صرف مرتب يونيو 2026
بدأت وزارة المالية صرف مرتبات شهر يونيو على مدار 5 أيام تبدأ من يوم الأربعاء الموافق 17 يونيو الجاري ثم استكمالها في الفترة من 21 حتى 24 يونيو 2026.
تفاصيل الصرف والفئات المستفيدة
وفقا للتعليمات التي أقرها أحمد كجوك وزير المالية مؤخرا تتضمن توجيه الجهات الإدارية بمختلف المؤسسات الحكومية سواء الهيئات الاقتصادية والخدمية ووحدات التنمية المحلية وغيرها من الجهات الخاضعة للموازنة العامة وغيرها.
- العاملون بقطاع الأعمال العام
- العاملون الخاضعون للموازنة العامة
- العاملون بالجهات الحكومية التابعة الوزارات والمصالح التابعة والمستقلة
- العاملون بالهيئات الخدمية
- العاملون بوحدات الهيئات المحلية
موعد الزيادات الجديدة للمرتبات
وتبدأ وزارة المالية اعتبارا من أول يوليو المقبل في صرف زيادات المرتبات وتطبيق الحد الأدني للاجور بقيمة 8 آلاف جنيه شهريا مع العلاوات الدورية والاستثنائية لكل الموظفين بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو القوانين والكوادر الخاصة بتكلفة تبلغ 100 مليار جنيه الموازنة العامة للدولة خلال السنة المالية المقبلة.