أكد أحمد كجوك وزير المالية أن سياسته المالية أصبحت أكثر تأثيرًا في دفع المسار الاقتصادي وتحقيق النمو والتنمية عبر التوازن بين تحفيز النشاط الاقتصادي والحفاظ على الانضباط والاستقرار المالي من أجل توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية والضريبية بما يساهم في زيادة موارد الدولة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع ديفيد أميل وزير الحسابات والإيرادات العامة الفرنسي على هامش منتدى باريس حيث قال إن مصر بدأت صفحة جديدة من شراكة الثقة مع المستثمرين عبر حزم متتالية من التسهيلات الضريبية والجمركية وتتضمن معالجات عملية للتحديات الواقعية.
وأشار كجوك إلى أن القطاع الخاص كان الأكثر تجاوبًا مع السياسات والإصلاحات الاقتصادية والمالية حيث ضخ استثمارات بمعدل نمو ٧٣٪ في العام المالي الماضي.
وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل على توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتحسين وتيسير الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال والمواطنين مؤكدا أن الاستثمار القوي في العنصر البشري سيظل الأهم في أي عملية إصلاح أو تطوير لضمان نتائج جيدة ومستدامة.
ولفت إلى أن الموازنة الجديدة تدخل بأداء اقتصادي ومالي قوي إذ تم تحقيق فائض أولي كبير وتراجع العجز الكلي للموازنة كما بات معدل الدين للناتج المحلي في مسار نزولي.
وأوضح كجوك أن الهدف من التعاون مع الجانب الفرنسي يتمثل في تبادل الخبرات في مجالات توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط وتسهيل الإجراءات الضريبية والجمركية كما تتطلع مصر للاستفادة من التجربة الفرنسية في رقمنة وتبسيط إجراءات المشتريات الحكومية.