قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن الموازنة العامة الجديدة تستهدف مواصلة تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع تركيز خاص على قطاعي الصحة والتعليم.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي عقب اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة أن مخصصات قطاع الصحة سترتفع بنحو 30 في الموازنة مقارنة بالعام السابق، كما ترتفع مخصصات قطاع التعليم بنحو 20.

وأوضح رئيس الوزراء أن حزمة برامج الحماية الاجتماعية تصل إلى 837 مليار جنيه، مع تخصيص 822 مليار جنيه لباب الأجور والرواتب.

وتابع أن الموازنة الجديدة تتضمن كذلك استهدافا لخفض معدلات الدين العام، عبر الوصول بنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 78 خلال يونيو 2027، مع استهداف خفض الدين الخارجي بما يتراوح بين مليار وملياري دولار.

كما أشار إلى أن الحكومة تستهدف تقليل الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة إلى نحو 10 من الناتج المحلي، وخفض فاتورة خدمة الدين إلى نحو 35 من مصروفات الموازنة على المدى المتوسط.

وفي عرضه لمخرجات الاجتماع، ذكر مدبولي أن إعداد الموازنة تم وفق نهج يتسم بالواقعية والمرونة، مع وضع مخصصات للمخاطر المحتملة للتعامل مع أي مستجدات أو ظروف طارئة خلال الفترة المقبلة.

ومن جانب آخر، أشار رئيس الوزراء إلى تضمين الموازنة مخصصات تقدر بنحو 80 مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي والإنتاجي، تشمل برامج تحفيز الصناعة والتصنيع المحلي وريادة الأعمال وزيادة الصادرات السلعية والخدمية.

ولفت إلى أن مجلس النواب وافق على ستة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة مرتبطة بتعديلات وتطوير المنظومة الضريبية لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، مؤكدا أن القوانين تتعلق بتعديل أحكام قانون ضريبة الدمغة وإجراءات إنهاء المنازعات الضريبية بصورة ودية مع المستثمرين وتعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحدة وتعديل بعض أحكام قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

وأضاف أن هناك قانونا بأيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة لدعم الموارد المالية وتعزيز الإيرادات العامة، مشيرا إلى أن القوانين الخمسة الأولى جاءت بناء على طلبات القطاع الخاص، بينما سيتم مناقشة القانون الأخير الأسبوع المقبل ضمن الطلبات المتعلقة بالمساهمة التكافلية فيما يخص التأمين الصحي الشامل.

كما استعرض رئيس الوزراء ما عرضه وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بشأن الأرقام النهائية للربع الثالث من العام المالي الحالي، موضحا أن معدل النمو بلغ 5 مقارنة بالربع الثالث في العام الماضي الذي حقق 4.8.