عقد الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا موسعًا مع المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية بمقر الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن لبحث خطط تطوير العمل وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة لدعم منظومة القطن المصري.
وخلال الزيارة تفقد الوزير معامل فرز وحلج القطن داخل مقر الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن بالإسكندرية.
وتناول اللقاء عرضًا تقديميًا استعرض أنشطة الهيئة ودورها باعتبارها الجهة الفنية الرقابية المختصة بفرز وتقييم وتصنيف الأقطان واختبار جودتها كما شمل العرض المراحل المختلفة لعمليات الفرز والحليج والمعامل الفنية التابعة للهيئة.
وتعمل الهيئة كجهة فنية رقابية محايدة تضطلع بدور رئيسي في فرز وتقييم محصول القطن وضبط الأقطان المخلوطة والمغشوشة بما يدعم جودة المنتج المصري ومكانته العالمية.
وأكد الدكتور فريد أن المرحلة المقبلة تتطلب تسريع جهود التطوير المؤسسي والاعتماد بشكل أكبر على الميكنة والتحول الرقمي في مختلف مراحل العمل بهدف رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الهيئة.
كما شدد الوزير على أهمية تدقيق البيانات والمعلومات وتطوير قواعد البيانات بما يدعم اتخاذ القرار ويرفع من كفاءة المنظومة مع التأكيد على تعزيز الشفافية وإتاحة المعلومات ونشر البيانات بصورة منتظمة لخدمة جميع الأطراف المرتبطة بمنظومة القطن.
وأشار إلى ضرورة تطوير مؤشرات سعرية تعكس أوضاع السوق بما يدعم كفاءة التداول واتخاذ القرار ويسهم في تعزيز تنافسية قطاع القطن المصري محليًا ودوليًا.
ومن جانبه أكد المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية حرص المحافظة على تقديم أوجه الدعم للهيئة والتعاون المستمر معها مع السعي لإزالة أي معوقات قد تواجه خطط التطوير والتحديث بما يمكن الهيئة من أداء دورها الحيوي بكفاءة أكبر.
كما لفت المحافظ إلى أهمية تكثيف جهود التعريف بدور الهيئة والخدمات التي تقدمها وتعزيز الأنشطة التسويقية والتوعوية لإبراز أهمية الحفاظ على جودة القطن المصري ودعم جهود الدولة للنهوض بمنظومة القطن المصرية.
وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على استمرار التنسيق بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومحافظة الإسكندرية والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن لمتابعة تنفيذ خطط التطوير بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويرتقي بالخدمات المقدمة ويدعم مكانة القطن المصري في الأسواق المحلية والعالمية.
وقال الأستاذ محمد عبدالحفيظ رئيس الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن إن الهيئة تعمل وفق رؤية تطوير متكاملة تتسق مع توجهات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الرامية إلى رفع كفاءة المؤسسات التابعة وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين عبر التوسع في الميكنة والتحول الرقمي وتطوير نظم العمل وقواعد البيانات.
وأضاف أن تركيز الهيئة خلال المرحلة الحالية يشمل تعزيز دقة المعلومات ورفع كفاءة عمليات الفحص والاختبارات وتطوير المعامل الفنية بما يسهم في دعم الشفافية وتحسين جودة الخدمات وتعزيز ثقة المتعاملين في منظومة القطن المصري مع التأكيد أن دعم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومحافظة الإسكندرية يمثل عاملًا مهمًا لتسريع وتيرة التطوير وتحقيق مستهدفات الهيئة خلال المرحلة المقبلة.