وافق مجلس الوزراء على تحويل الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن إلى هيئة عامة خدمية وذلك وفقاً لطبيعة اختصاصاتها الخدمية في قطاع القطن والمهام التي تقوم بها.
وتتولى الهيئة نشاطاً تنظيمياً وإشرافياً بوصفها الجهة الفنية الرقابية المحايدة التي تفرز وتقيّم محصول القطن كما تضبط الأقطان المخلوطة والمغشوشة.
وتشمل مسؤوليات الهيئة أعمالاً فنية متخصصة ترتبط بجودة القطن وتصنيفه واختباره بما يسهم في دعم جهود الدولة للنهوض بمنظومة القطن المصرية وتحسين جودته وزيادة تنافسيته محلياً ودولياً.
كما وافق مجلس الوزراء على المقترح الخاص بتحويل جهاز تنمية التجارة الداخلية إلى هيئة عامة خدمية.
وأوضحت الإشارة أن هذه الموافقة تأتي في إطار اهتمام الدولة بتعظيم الاستفادة من الأصول العامة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المملوكة لها.
وأكدت الموافقة أيضاً أن تحويل جهاز تنمية التجارة الداخلية لا يؤثر على أنشطته وأخصها تحفيز وتنشيط الاستثمار في قطاعات تجارة الجملة والتجزئة وأعمال التسجيل لكافة الأنشطة التجارية وباقي الاختصاصات المقررة وفقاً لقرار إنشاء الجهاز.