قال بنك كندا في تقرير جديد إن هناك دعما واسعا لنهجه القائم على استهداف التضخم المرن وللمعدل المستهدف البالغ اثنين في المئة.
وجاءت هذه المراجعة بعد مشاورات أجراها البنك مع أصحاب المصلحة والجمهور ضمن عملية تجديد اتفاق إطار السياسة النقدية مع الحكومة الفيدرالية والتي تتم كل خمس سنوات.
وأكد المحافظ تيف ماكلم أن الاستماع لآراء الكنديين كان مهما لأن قرارات التضخم وأسعار الفائدة تؤثر مباشرة على حياتهم اليومية.
وتأتي المراجعة في وقت تراجعت فيه وتيرة ارتفاع الأسعار منذ موجة التضخم عام 2022 التي بلغت ذروتها عند 8.1 في المئة وهو أعلى مستوى في 39 عاما.
رغم الانحسار النسبي للتضخم فإن مستويات الأسعار المرتفعة لا تزال تؤثر بشدة على الأسر وفق ما ذكره البنك.
وأشار التقرير إلى أن كثيراً من الكنديين عبروا عن قلقهم من ارتفاع تكاليف المعيشة وصعوبة الحصول على السكن مع التأكيد على أن التواصل الواضح بشأن المعلومات المستخدمة لاتخاذ قرارات الفائدة ضروري لتعزيز الثقة.
وشمل الاستعراض اجتماعات في مختلف أنحاء البلاد مع مواطنين عاديين واقتصاديين من القطاع الخاص ومراكز أبحاث وجماعات حماية المستهلك.
وأوضح التقرير أن المشاركين لا يريدون مزيداً من ارتفاع الأسعار ويرون أن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد أعباء المعيشة كما فضّلوا التحركات التدريجية على الزيادات الحادة سعيا إلى الاستقرار والقدرة على التخطيط المالي.