نفى مسؤولو بنك كندا أن يكون الاقتصاد الكندي في حالة ركود رغم الإشارة إلى ضعف النمو ووجود فائض في طاقات الاقتصاد وسوق العمل خلال تقييمهم الأخير لقرار الفائدة.
وخلال تحديد سعر الفائدة في وقت سابق من هذا الشهر أبقى البنك على الفائدة عند 2.25 في المئة في 10 يونيو مع التأكيد أن وصف الوضع بالركود ليس واضحا.
وقالت وثيقة ملخص مداولات قرار البنك الصادر في 10 يونيو إن الركود يتميز بانخفاض عميق وواسع ومستمر في النشاط الاقتصادي الكلي بينما كان الاقتصاد ضعيفا ولا يزال يعمل ضمن فائض في العرض مع مرونة في سوق العمل لكن الاقتصاد لم يكن بوضوح في حالة ركود.
وأشارت البيانات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تراجع بنسبة 0.1 في المئة على أساس سنوي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام بعد انخفاض بنسبة 1 في المئة في الربع الرابع وفقا لمنصة انستينج الاقتصادية.
وذكر البنك أن أحد أسباب الانكماش المفاجئ في الربع الأول تمثل في التراجع الكبير في الإنفاق على أنظمة الأسلحة.
في المقابل أفاد المسؤولون بأن إنفاق المستهلكين ارتفع مع توقع عودة نمو الاقتصاد في الربع الثاني من هذا العام.
وأوضح صناع السياسة أنهم يواجهون مأزقا وأن قدرتهم على تعديل أسعار الفائدة محدودة بحيث تدعم النمو من جهة وتمنع من جهة أخرى ارتفاع أسعار النفط من تغذية ضغوط تضخمية أوسع مشيرين إلى أن مسار تكاليف الاقتراض يرتبط بدرجة كبيرة بأسعار الطاقة.
وتتوافق هذه المواقف مع إجماع اقتصاديين ومحللين يرون أنه من المبكر وصف ضعف النشاط الاقتصادي بالركود.
كما أظهرت بيانات سوق العمل لشهر مايو ارتفاعا مفاجئا في التوظيف ما خفض معدل البطالة إلى 6.6 في المئة.