استثمارات تصل إلى 30 مليون دولار و1000 فرصة عمل ضمن مشروع لإنشاء أول مصنع متخصص في تصنيع كشافات وأنظمة الإضاءة الذكية وفائقة الكفاءة، وذلك في إطار خطة لتوطين تكنولوجيا الإضاءة الحديثة وتعزيز التعاون في مجالات كفاءة الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة.
عقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة اجتماعًا مع ممثلي شركة التوكل الكهربائية جيلا برئاسة المهندس شريف عبد الفتاح رئيس مجلس الإدارة، بحضور المهندس محمد سامي مساعد الوزير للشؤون الاستراتيجية والمهندس حسين الغزاوي مستشار وزير الصناعة لشؤون الطاقة.
استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء المصنع خلال السنوات الثلاث المقبلة باستثمارات تبلغ 30 مليون دولار، مع نسبة مكون محلي قدرها 40% على أن ترتفع إلى 80% مستقبلًا بما يدعم توطين تكنولوجيا الإضاءة الحديثة ويعزز القدرات التصنيعية والتصديرية للصناعة المصرية.
ووفق ما تم بحثه خلال اللقاء، يستهدف المشروع تصدير 60% من الإنتاج إلى الأسواق الأفريقية والأوروبية، كما يوفر نحو 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ومن المقرر افتتاح المصنع خلال الربع الأخير من العام الجاري.
وشدد وزير الصناعة على حرص الوزارة على تقديم أوجه الدعم للمشروعات الصناعية التي تنقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة وتزيد القيمة المضافة للمنتج المصري، معتبرًا أن التوسع في الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة داخل القطاع الصناعي أصبح ضرورة اقتصادية لرفع تنافسية الصناعة وخفض تكاليف الإنتاج وتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة.
وأشار الوزير خلال الاجتماع إلى أهمية زيادة نسب المكون المحلي وتعميق التصنيع الوطني بما يتوافق مع استراتيجية الدولة لتقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية.
كما أوضح المهندس خالد هاشم أن الوزارة تنفذ مبادرة شمس الصناعة، التي تستهدف في مرحلتها الأولى تركيب محطات طاقة شمسية بإجمالي قدرة مستهدفة تبلغ 1000 ميجاوات فوق أسطح نحو 7000 مصنع بمختلف محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن هذه المرحلة تمثل نقطة انطلاق لنموذج متكامل للتوسع التدريجي في تطبيق حلول الطاقة الشمسية داخل القطاع الصناعي.
وأضاف أن المبادرة تهدف إلى تلبية احتياجات المصانع وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة وخفض تكلفة التشغيل وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.
وفي ختام اللقاء أكد وزير الصناعة أن تنافسية المنتج المحلي ترتبط بالالتزام بمعايير الجودة والمواصفات القياسية العالمية، ووجه الشركة بتعزيز التعاون مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة للارتقاء بجودة منتجاتها وزيادة فرص نفاذها للأسواق الإقليمية والدولية.