أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة أن التوسع في الطاقة المتجددة وحلول الطاقة أصبح ضرورة اقتصادية لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وخفض تكاليف الإنتاج ودعم استدامة الصادرات المصرية.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع ممثلي شركة أونا للصناعات الكهربائية برئاسة الدكتور عبد الرحمن شوقي الرئيس التنفيذي للشركة لبحث خطط التوسع في تصنيع المهمات والمكونات الكهربائية وتعميق التصنيع المحلي وزيادة مساهمة القطاع في تلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في التصدير للأسواق الاقليمية والدولية.
واستعرض الاجتماع إمكانات الشركة في مجالات تصنيع مهمات الجهدين المتوسط والمنخفض والمحطات المدمجة ووحدات الربط الحلقي وأنظمة الحماية والتحكم وشواحن السيارات الكهربائية إضافة إلى مشروعاتها الخاصة بتوطين تقنيات تخزين الطاقة ومحولات القدرة الإلكترونية بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول للطاقة النظيفة وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي.
وقال هاشم إن الصناعات الهندسية ضمن الصناعات ذات الأولوية في الاستراتيجية الصناعة المصرية 2030 مشيرا إلى أن الوزارة تتخذ خطوات جادة وإجراءات حاسمة لتوطين هذه الصناعات وتنميتها وتذليل العقبات عبر حزمة إجراءات تنظيمية أبرزها تيسير إجراءات الاعتماد الفني للمنتجات المحلية وخلق الطلب على المنتج المحلي وتعزيز قدرته التنافسية من خلال آليات وسياسات تنظيمية وتشريعية داعمة ومحفزة للصناعة الوطنية.
ولفت الوزير إلى أن التحول إلى الطاقة النظيفة بات أحد أهم معايير المنافسة في الأسواق الدولية في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة مؤكدا إمكانية مشاركة الشركة في مبادرة شمس الصناعة التي أطلقتها الوزارة خاصة بعد إنتاج الشركة نحو 400 ميجا وات من الطاقة الشمسية والمشاركة في تنفيذ محطات طاقة شمسية للمناطق الصناعية.
من جهته أعرب الدكتور عبد الرحمن شوقي الرئيس التنفيذي لشركة أونا للصناعات الكهربائية عن تقديره لدعم الوزارة للقطاع وعرض مقترحات وآليات تنظيمية لتطوير وتعميق الصناعة المحلية تضمنت دراسة آليات لدعم تكاليف الاختبارات والاعتمادات الدولية لتأهيل المنتجات الوطنية للتصدير إضافة إلى تفعيل سياسات تشريعية تدعم القدرة التنافسية للمنتج المحلي وتضمن إعطاء الأولوية للمهمات والشواحن والموزعات الكهربائية محلية الصنع في المشروعات القائمة طالما استوفت المواصفات الفنية مع الالتزام برفع نسب المكون المحلي تدريجيا وبناء سلاسل توريد وطنية متكاملة.