شهد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين عيسى افتتاح جلسة التداول بالبورصة المصرية وقرع جرس التداول اليوم الأحد احتفاء بالقيد المؤقت لـ4 شركات حكومية ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
جاءت الفعالية بمقر البورصة المصرية بالقرية الذكية وبحضور المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور هاشم السيد مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة والدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وعمر رضوان رئيس البورصة المصرية إلى جانب رؤساء الشركات المقيدة حديثًا.
وشمل القيد المؤقت 3 شركات تابعة لقطاع البترول وهي الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية إنبي والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي إيلاب وشركة خدمات البترول البحرية.
كما شملت الخطوة شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق.
وأكد الدكتور حسين عيسى أن إدراج الشركات بالبورصة يمثل محطة مهمة ضمن برنامج الطروحات الحكومية ويستهدف تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة ورفع كفاءة الشركات وتنافسيتها وتحسين نظم إدارتها وتعزيز قدرتها على التوسع والنمو وتوسيع مشاركة القطاع الخاص.
وأضاف أن قيد الشركات يسهم في تعزيز مبادئ الحوكمة وترسيخ قواعد الإفصاح والشفافية وخضوع الشركات لرقابة السوق بما يدعم رفع كفاءتها التشغيلية وتعظيم قيمتها السوقية وتحسين عوائدها وزيادة ثقة المستثمرين.
وأوضح أن برنامج الطروحات يشمل عددا من الشركات في قطاعات متنوعة وفي مقدمتها قطاع البترول مشيرًا إلى أن البرنامج يضم قيد عشر شركات من قطاع البترول تم الانتهاء من القيد المؤقت لثلاث منها حتى الآن.
وتابع بأن البرنامج يساهم كذلك في تنشيط سوق المال المصري وتنويع القطاعات والأدوات الاستثمارية المتداولة وتوسيع قاعدة الملكية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وجذب استثمارات محلية وأجنبية بما يدعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
ومن جانبه قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي إن قيد شركات قطاع البترول بالبورصة خطوة مهمة ضمن استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من أصولها وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع البترول بما يدعم خطط النمو والتوسع.
وأضاف أن الشركات الثلاث المقيدة إنبي وإيلاب وخدمات البترول البحرية تمثل نماذج وطنية ناجحة ورائدة وأن هذه المرحلة تعد الأولى ضمن خطة أوسع لطرح عدد من شركات القطاع بما يعزز الحوكمة والشفافية والإفصاح ويوفر فرصا جديدة للتوسع محليا وإقليميا ويرفع كفاءة الإدارة ويدعم مسيرة التنمية الاقتصادية.
بدوره أوضح مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة الدكتور هاشم السيد أنه تم خلال الأشهر القليلة الماضية الانتهاء من القيد المؤقت لـ20 شركة من إجمالي 30 شركة تم الإعلان عنها ضمن برنامج الطروحات وتتضمن شركات من قطاع الأعمال العام وقطاع البترول تمهيدا لطرحها وإدراجها بالبورصة المصرية.
وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور إسلام عزام أن انضمام شركات قطاع البترول إلى البورصة يمثل إضافة مهمة لسوق المال المصري ويسهم في تنويع القطاعات الاستثمارية مشيرا إلى استمرار الهيئة في تقديم الدعم اللازم لتسهيل إجراءات القيد ونشر ثقافة الإفصاح والشفافية والحوكمة بين الشركات بما يواكب أفضل الممارسات العالمية.
كما رحب رئيس البورصة المصرية عمر رضوان بالحضور مؤكدا أن القيد المؤقت لهذه الشركات خطوة مهمة نحو توسيع قاعدة الشركات المقيدة وزيادة عمق السوق وتوفير فرص استثمارية جديدة بما يعزز مكانة البورصة المصرية ودورها في دعم الاقتصاد الوطني.
واختتمت الفعالية بقرع جرس التداول إيذانًا ببدء مرحلة جديدة في مسيرة الشركات المقيدة ضمن تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بما يسهم في تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتحفيز الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص ودعم تنافسية الاقتصاد المصري.