أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي انطلاق المرحلة الأولى لطرح عدد من شركات قطاع البترول بالبورصة المصرية.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في افتتاح جلسة البورصة المصرية التي تضمنت القيد المبدئي لأسهم 3 شركات من قطاع البترول وهي الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية إنبي برأس مال مصدر 357 مليون دولار والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي إيلاب برأس مال مصدر 210 ملايين دولار وشركة خدمات البترول البحرية PMS برأس مال مصدر 120 مليون دولار.
وقال الوزير إن إدراج أسهم 3 شركات جديدة من قطاع البترول بالبورصة يمثل الانطلاقة الفعلية للمرحلة الأولى من برنامج طرح شركات القطاع ضمن برنامج الطروحات الحكومية بهدف تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتوسيع قاعدة الملكية وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
وأضاف أن اختيار شركات إنبي وPMS وإيلاب جاء بعد دراسة دقيقة باعتبارها نماذج ناجحة تمتلك سجلًا متميزًا في الأداء التشغيلي والمالي وتعكس ما وصل إليه قطاع البترول من كفاءة وقدرة تنافسية كما أشار إلى أن هذه الشركات تتمتع بمراكز مالية قوية وفرص نمو واعدة بما يؤهلها لجذب المستثمرين وتحقيق قيمة مضافة مستدامة.
وأوضح أن إنبي تعد إحدى أكبر بيوت الخبرة الهندسية والطاقة في المنطقة ولها سجل حافل في تنفيذ مشروعات داخل مصر وخارجها بينما تمثل PMS الذراع الرئيسية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية البحرية وخدمات حقول البترول والغاز وتعد إيلاب شركة رائدة في صناعة البتروكيماويات المصرية لما تحققه من قيمة مضافة وعوائد اقتصادية مرتفعة.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تمضي بالتوازي في استكمال الإجراءات اللازمة لإدراج وطرح مجموعة أخرى من شركات قطاع البترول خلال المرحلة المقبلة بما يعزز كفاءة استغلال الأصول ويوسع قاعدة المستثمرين ويرفع القدرة التنافسية للشركات ويدعم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وفق رؤية الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
ولفت إلى أن القيد بالبورصة يمثل بداية مرحلة جديدة لتطوير شركات قطاع البترول عبر تطبيق أفضل معايير الحوكمة والشفافية والإفصاح بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز ثقة المستثمرين وزيادة القدرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
وأكد أن الانضمام إلى سوق المال يوفر للشركات أدوات تمويل أكثر تنوعاً ومرونة تدعم تنفيذ خططها التوسعية ومشروعاتها المستقبلية كما يرسخ آليات التقييم المستمر للأداء ويرفع كفاءة الإدارة ويتيح آفاقًا أوسع لعقد الشراكات الاستراتيجية وجذب استثمارات جديدة.
وأوضح أن القيد المبدئي خطوة استراتيجية تسبق طرح نسب من أسهم الشركات للتداول بالبورصة المصرية عقب الانتهاء من أعمال التقييم المالي التي يجريها مستشار مالي مستقل معتمد لتحديد القيمة العادلة لكل شركة بما يعكس حقيقة مراكزها المالية ونتائج أعمالها ويضمن تحقيق أعلى قيمة ممكنة للدولة والمستثمرين.