عاد الاقتصاد الكندي إلى النمو مع بداية الربع الثاني من عام 2026 بعد انكماش طفيف خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام وفق ما أعلنته هيئة الإحصاء الكندية.
وأوضحت الهيئة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفع بنسبة 0.5% في أبريل وهو أسرع معدل نمو منذ يوليو 2025 متجاوزًا التقديرات الأولية التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.4%.
وساهم قطاع استخراج النفط والغاز في دعم الأداء مع قفزة قوية مدفوعة بارتفاع إنتاج النفط الخام الصناعي بعد توقفات غير مخطط لها أثرت على بداية العام.
وظهر اتساع النمو عبر معظم القطاعات إذ سجلت الصناعات التحويلية والبناء والنقل والتخزين مكاسب إضافة إلى القطاع العام حيث حقق قطاع البناء زيادة بنسبة 0.7% وهي الأولى منذ خمسة أشهر.
وشهدت مكاتب وكلاء العقارات والوسطاء نشاطًا أكبر في أبريل وهو أول نمو لها منذ أغسطس 2025 مدفوعًا بارتفاع مبيعات المنازل في منطقة تورونتو الكبرى.
وتشير التقديرات المبكرة إلى استمرار النمو في مايو لكن بوتيرة معتدلة بلغت 0.1% بدعم من تحسن قطاعات المالية والتأمين والعقارات والتأجير.
وفي بيانات الطاقة ارتفعت صادرات المنتجات النفطية المكررة بنسبة 69.7% على أساس سنوي نتيجة تأثير الحرب في إيران على الأسعار العالمية كما زاد إنتاج النفط الخام ومكافئاته بنسبة 4.2% للشهر الحادي عشر على التوالي.
كما ارتفعت صادرات النفط إلى الولايات المتحدة عبر الأنابيب بنسبة 8.8% وقفزت الصادرات إلى آسيا وأوروبا بنسبة 46.6% نتيجة اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط.