أكد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد من أبرز القطاعات التي تساهم في النمو الاقتصادي في مصر.
جاء ذلك خلال مشاركته في مائدة مستديرة نظمتها شركة فيزا بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية في مصر حول تعزيز الاقتصاد الرقمي في مصر ودور المدفوعات الرقمية في دفع النمو.
شارك في الجلسة الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وطارق محمود الرئيس الإقليمي لشركة Visa لمنطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا وطارق توفيق رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية وليلى سرحان نائب أول للرئيس لمنطقة شمال إفريقيا وبلاد الشام وباكستان إلى جانب قيادات من قطاع التكنولوجيا المالية والمدفوعات وممثلي القطاع الخاص.
ناقشت الجلسة أولويات الإصلاح الاقتصادي في مصر والفرص المتاحة للاقتصاد المصري لدفع النمو بقيادة القطاع الخاص كما ركزت على أهمية المدفوعات الرقمية والشمول المالي وابتكارات التكنولوجيا المالية في دعم مسيرة التنمية.
وقال أحمد رستم إن تطوير البنية التحتية الرقمية يأتي على رأس أولويات الدولة لما له من دور محوري في زيادة تنافسية الاقتصاد وترسيخ مكانة مصر كمحور إقليمي وعالمي لمرور البيانات مشيرا إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تدعم جهود توطين التكنولوجيا والتحول الرقمي.
وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل على تعزيز الربط الإلكتروني بين قواعد البيانات لبنك الاستثمار القومي ووزارة المالية بهدف رفع كفاءة الاستثمارات العامة وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة.
وأشار رستم كذلك إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد استراتيجية وطنية لمراكز البيانات وهو ما تعمل عليه عدة وزارات وجهات معنية ضمن خطط الدولة لتوطين التكنولوجيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي.
ولفت إلى أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تدعم وتشجع الشركات الناشئة خاصة في المجالات التكنولوجية باعتبارها ذات مساهمة محورية في تعزيز الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة.
ومن جهته قال طارق محمود الرئيس الإقليمي لشركة Visa لمنطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا CEMEA إن أولويات الإصلاح الاقتصادي في مصر التي تركز على التحول الهيكلي وتوسيع نطاق الشمول المالي ترسي أساسا لتحقيق نمو اقتصادي مستدام مشيرا إلى أن المدفوعات الرقمية تمثل عنصرًا محوريا لتمكين هذه الرؤية عبر دعم الانتقال إلى الاقتصاد الرسمي ورفع مستويات الإنتاجية وتوسيع وصول الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الخدمات المالية.
وأكد طارق محمود أن الشركة تشيد بدور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في قيادة تنفيذ رؤية مصر 2030 وتتطلع إلى مواصلة التعاون لتوسيع نطاق الحلول التطبيقية التي تعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المدى الطويل.