مصلحة الضرائب المصرية أعلنت أن رئيس المصلحة رشا عبد العال شاركت في الاجتماعات الرفيعة لتجمع دول البريكس خلال الفترة الماضية ضمن جهود مشتركة تستهدف إعداد تقريرين دوليين في مجالي الرقمنة وإدارة الموارد البشرية.
وقالت رشا عبد العال إن المصلحة شاركت بفعالية في اجتماعات الخبراء ورؤساء المصالح الضريبية لتجمع دول البريكس بما يعكس عمق الاندماج المصري في المبادرات الاقتصادية العالمية وانفتاح الدولة على المشاركة والتعاون الدولي.
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن هذا التنسيق المشترك مع الإدارات الضريبية لدول روسيا والهند والبرازيل والصين والإمارات وإيران وإندونيسيا وجنوب أفريقيا أسفر عن إعداد وإطلاق تقريرين دوليين محوريين ضمن التعاون الضريبي الصادر عن مجموعة عمل دول البريكس.
وبحسب عبد العال فإن التقرير الأول يحمل عنوان إدارة الموارد البشرية في الهيئات الضريبية ويضم ستة فصول تتناول دورة حياة الموظف داخل المصالح والهيئات الضريبية بدءا من التوظيف وحتى إنهاء الخدمة.
وأضافت أن التقرير ركز على التحديات المرتبطة بالبيروقراطية وضمان التنافسية مع القطاع الخاص كما استعرض أحدث استراتيجيات جذب الكفاءات عبر المنصات الإلكترونية وأدوات الذكاء الاصطناعي إلى جانب التعاون مع الجامعات وبرامج التوعية.
وتضمن التقرير أيضا آليات التقييم المبني على الجدارة وبرامج دمج الموظفين الجدد وآليات الترقية الشفافة إضافة إلى تحديد مؤشرات الأداء KPIs بما يهدف إلى دعم النجاح المؤسسي.
أما التقرير الثاني فصدر بعنوان النهج المرتكز على العميل في إدارة الضرائب ويتكون من خمسة فصول ويركز على رفع رضا الممولين باعتباره أداة لتعزيز الامتثال الطوعي.
وأشارت رئيس المصلحة إلى أن التقرير تناول التخطيط الاستراتيجي للعملاء وتطوير قنوات الاتصال الرقمية والخدمات الذاتية وآليات جمع ملاحظات الممولين لإعادة هندسة الإجراءات.
وخلال مشاركة ممثلي مصلحة الضرائب تم استعراض دور مصر الريادي في مشاريع التحول الرقمي مع التأكيد على تكامل البنية التحتية لمنظومة الفواتير والإيصالات الإلكترونية مباشرة مع نقاط البيع POS للشركات مع الإشارة إلى استمرار العمل لاستكمال التكامل مع باقي الجهات الحكومية.
كما أبرزت التقارير المبادرات المصرية وعلى رأسها حزمتي التسهيلات الضريبية وما تضمنته من مزايا وتحفيزات إذ يشمل ذلك إطلاق نظام ضريبي مبسط ومتكامل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه بضريبة نسبية تبدأ من 0.4% وتصل إلى حد أقصى 1.5% وفقا للقانون رقم 6 لسنة 2025 بما يسهم في جذب شرائح جديدة للاقتصاد الرسمي.
ووجهت رشا عبد العال الشكر والتقدير لفريق عمل المصلحة الذي مثل مصر في إعداد هذه التقارير الدولية وهم عبد الرازق شوقي ومحمد كشك وعفاف إبراهيم معاوني رئيس المصلحة وعمرو سعد عضو المكتب الفني لرئيس المصلحة مشيرة إلى نشر التقريرين رسميا على الموقع الإلكتروني الموحد لإدارات الضرائب بدول البريكس عبر الرابط https://tax.brics2026.gov.in/.

