مصلحة الضرائب المصرية أكدت أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2026 تعكس توجه الدولة لترسيخ الاستقرار الضريبي وتوفير آليات لتسوية الخلافات بعيدًا عن التقاضي الممتد.
رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية قالت إن التجديد يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية أحمد كجوك لاستكمال مسار الإصلاح الضريبي والبناء على نتائج التسهيلات الضريبية التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية.
وأضافت عبد العال أن القانون منذ بدء العمل به حقق نتائج إيجابية كبيرة تمثلت في إنهاء وتسوية أعداد منازعات ضريبية وتخفيف العبء عن المحاكم ولجان الطعن مع تسريع تحصيل المستحقات بما انعكس على تحسين مناخ الاستثمار والاستقرار الضريبي والتشريعي.
وأوضحت أن مشروع القانون يتضمن استمرار اللجان المشكلة وفقًا لأحكام قانون إنهاء المنازعات الضريبية في مباشرة اختصاصاتها ونظر الطلبات التي لم يتم الفصل فيها مع استقبال الطلبات الجديدة المقدمة حتى 31 ديسمبر 2026 بما يهدف إلى منع تراكم المنازعات وتسريع البت فيها.
وأكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن استمرار العمل بالقانون حتى 31 ديسمبر 2026 يتيح للممولين والمكلفين فرصة لإنهاء منازعاتهم بصورة ودية ومبسطة بما يدعم الامتثال الضريبي الطوعي ويعزز العدالة الناجزة.
وشددت رشا عبد العال على أن المصلحة تواصل تنفيذ رؤية وزارة المالية لبناء نظام ضريبي أكثر كفاءة ومرونة يقوم على الشفافية والشراكة والثقة بما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية للدولة.