وزارة التموين والتجارة الداخلية تتيح التظلمات للمستبعدين من الدعم التمويني اعتبارا من 14 يونيو 2026 عبر منصة مصر الرقمية ثم تقديم طلب التظلم في مكتب التموين المختص مع إرفاق المستندات المؤيدة.
يأتي ذلك ضمن مراجعة وتنقية قواعد بيانات المستفيدين من منظومة البطاقات التموينية بهدف تعزيز كفاءة الدعم وضمان توجيهه للفئات الأحق واستبعاد غير المستحقين وفق محددات العدالة الاجتماعية المعتمدة من اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية.
وتوضح الوزارة أن أعمال المراجعة تتم بناء على معايير موضوعية تستند إلى مؤشرات تعكس القدرة الاقتصادية والمالية للمستفيدين بالاعتماد على قواعد البيانات الرسمية لدى جهات الدولة ومن بين المؤشرات امتلاك سيارات حديثة أو مرتفعة القيمة أو امتلاك أكثر من سيارة أو استيراد سيارات من الخارج أو الإقامة في تجمعات سكنية فاخرة.
وتشمل المؤشرات كذلك سداد مصروفات التعليم الدولي أو الخاص أو امتلاك شركات أو سداد ضريبة القيمة المضافة عن الشركات أو سداد رسوم جمركية مرتبطة بعمليات الاستيراد أو التصدير أو حيازة أراض زراعية تزيد مساحتها على عشرة أفدنة.
وبحسب بيان الوزارة فإن المواطن الذي تم استبعاده ويرى عدم انطباق محددات العدالة الاجتماعية عليه يبدأ بإكمال استمارة تحديث البيانات عبر منصة مصر الرقمية ثم يتوجه إلى مكتب التموين المختص لتقديم طلب التظلم مرفقا بالمستندات المؤيدة.
وتتولى مديريات التموين فحص جميع طلبات التظلم وفق الضوابط المنظمة واتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء نتائج الفحص بما يضمن حق المواطن في التظلم.
وفي سياق متصل تؤكد وزارة التموين أن إيقاف بعض البطاقات التموينية في الحالات المرتبطة بالمخالفات المنصوص عليها بقرارات مجلس الوزراء ومنها التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف أو سرقة التيار الكهربائي أو صرف معاشات بدون وجه حق يعد إجراء مؤقتا يستمر طالما استمرت المخالفة ولا يمثل إلغاء نهائيا لحق المواطن في الاستفادة من منظومة الدعم.
كما أشارت الوزارة إلى أنه فور تقنين الأوضاع وإزالة أسباب المخالفة وورود ما يفيد ذلك من الجهات المختصة يتم اتخاذ الإجراءات لإعادة تشغيل البطاقة التموينية وفقا للقواعد والضوابط المنظمة بما يحافظ على حقوق المواطنين الملتزمين.
وتجدد وزارة التموين التأكيد أن تنقية قواعد بيانات المستحقين للدعم التمويني والخبز تتم دون المساس بالفئات الأكثر فقرا والفئات الأولى بالرعاية مع الالتزام بفحص جميع التظلمات بشفافية وحيادية لضمان العدالة الاجتماعية والحفاظ على حقوق المواطنين المستحقين للدعم.