حذرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المتعاملين في السوق العقاري، سواء بالبيع أو الشراء، من إتمام أي معاملات قبل مراجعة جهاز المدينة المختص للتأكد من الموقف القانوني والمالي للعقار محل التعامل.
وأكدت الوزارة والهيئة أن هذه الخطوة تأتي في إطار دورهما كجهة منظمة للسوق العقاري، بما يضمن استقراره ويحمي حقوق المواطنين والمستثمرين.
وجاء التنويه على خلفية ما يتم تداوله مؤخرًا عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية بشأن فرص استثمارية أو آليات للتصرف في الأراضي والعقارات، مع التشديد على ضرورة الرجوع إلى الجهات الرسمية المختصة للتحقق من صحة البيانات والإجراءات القانونية المنظمة لها.
وشددت الوزارة والهيئة على أن الهدف من هذا التحذير هو حماية المراكز القانونية للعملاء وضمان استقرار تعاملاتهم، بما يتوافق مع القواعد المنظمة والضوابط القانونية المعمول بها.
وأوضحتا أنهما رصدتا خلال الفترة الأخيرة محاولات من بعض غير المنتظمين في السوق للترويج أو إتمام عمليات بيع وشراء على عقارات غير مستوفاة للاشتراطات أو غير مسجلة، وهو ما قد يعرض المواطنين لمخاطر مالية وقانونية جسيمة.
كما أكدت الوزارة والهيئة أنهما ستتعاملان بكل حزم وصرامة مع أي مخالفات أو ممارسات تضر باستقرار السوق العقاري أو بحقوق المواطنين، ولن يتم التهاون مع أي طرف يثبت تورطه في التعاملات غير المشروعة أو المخالفة للقواعد المعتمدة.
وجددت الدعوة إلى عدم الانسياق وراء أي عروض أو تعاملات قبل التحقق الكامل من الجهة الإدارية المختصة، مع التأكيد على أن الجهات الرسمية وحدها هي المصدر المعتمد للمعلومات والبيانات المتعلقة بالأراضي والعقارات الواقعة تحت ولاية الهيئة وأجهزتها المختلفة.
SEO Tags
- وزارة الإسكان
- هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
- السوق العقاري
- جهاز المدينة
- الأراضي والعقارات
- التعاملات العقارية