حذرت وزارة الإسكان المتعاملين في السوق العقاري، سواء في البيع أو الشراء، من إتمام أي معاملات قبل الرجوع إلى جهاز المدينة المختص للتحقق من الموقف القانوني والمالي للعقار محل التعامل.
وقالت الوزارة في بيان إن هذه الخطوة تأتي في إطار دور وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تنظيم السوق العقاري وحماية حقوق المواطنين والمستثمرين، مؤكدة ضرورة توخي أقصى درجات الحذر قبل إبرام أي تصرفات على الأراضي أو العقارات.
وأوضحت الوزارة أن التنويه جاء في ضوء ما يتم تداوله مؤخرًا عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية بشأن فرص استثمارية أو آليات للتصرف في الأراضي والعقارات، مشددة على أن التحقق من الجهات الرسمية المختصة هو السبيل الوحيد للتأكد من صحة البيانات والإجراءات القانونية المنظمة لها.
وأضاف البيان أن الوزارة والهيئة حريصتان على حماية المراكز القانونية للعملاء وضمان استقرار تعاملاتهم، بما يتوافق مع القواعد المنظمة والضوابط القانونية المعمول بها.
وأشار البيان إلى أن بعض غير المنتظمين في السوق حاولوا خلال الفترة الأخيرة اتباع مسالك غير شرعية للترويج أو إتمام معاملات بيع وشراء على عقارات غير مستوفاة للاشتراطات أو غير مسجلة، وهو ما قد يعرّض المواطنين لمخاطر مالية وقانونية جسيمة.
وشددت الوزارة والهيئة على أنهما ستتعاملان بكل حزم وصرامة مع أي مخالفات أو ممارسات تضر باستقرار السوق العقاري أو بحقوق المواطنين، مؤكدة عدم التهاون مع أي طرف يثبت تورطه في التعاملات غير المشروعة أو المخالفة للقواعد المعتمدة.
وجددت الدعوة إلى عدم الانسياق وراء أي عروض أو تعاملات قبل التحقق الكامل من الجهة الإدارية المختصة، لافتة إلى أن الجهات الرسمية وحدها هي المصدر المعتمد للمعلومات والبيانات المتعلقة بالأراضي والعقارات الواقعة تحت ولاية الهيئة وأجهزتها المختلفة.