أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية إتاحة تظلمات البطاقات التموينية 2026 اعتبارًا من 14 يونيو 2026، لمن تم استبعادهم من المنظومة ويرون أن محددات العدالة الاجتماعية لا تنطبق عليهم، وذلك عبر منصة مصر الرقمية ثم مكتب التموين المختص لاستكمال الطلب بالمستندات المؤيدة.
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع استمرار الوزارة في مراجعة وتنقية قواعد بيانات المستفيدين من منظومة الدعم بشكل دوري، اعتمادًا على معايير موضوعية تستند إلى قواعد البيانات الرسمية لدى جهات الدولة، بهدف توجيه الدعم إلى مستحقيه وتحقيق العدالة الاجتماعية.
طريقة تظلمات التموين لشهر يونيو 2026
وأوضحت الوزارة أن المراجعة تعتمد على مؤشرات تعكس القدرة الاقتصادية والمالية للأسر، ومن بينها امتلاك سيارات حديثة أو مرتفعة القيمة، أو امتلاك أكثر من سيارة، أو استيراد سيارات من الخارج، أو الإقامة في تجمعات سكنية فاخرة، أو سداد مصروفات التعليم الدولي أو الخاص، أو امتلاك شركات، أو سداد ضريبة القيمة المضافة عن الشركات، أو سداد رسوم جمركية مرتبطة بعمليات الاستيراد أو التصدير، أو حيازة أراضٍ زراعية تزيد مساحتها على عشرة أفدنة.
وبحسب الوزارة، يبدأ المواطن المستبعد الذي يرغب في التظلم باستكمال استمارة تحديث البيانات عبر منصة مصر الرقمية، ثم التوجه إلى مكتب التموين المختص لتقديم طلب التظلم مرفقًا بالمستندات المؤيدة، على أن تتولى مديريات التموين فحص الطلبات وفقًا للضوابط المنظمة واتخاذ ما يلزم من إجراءات بعد المراجعة.
وفي ما يتعلق بالبطاقات التي توقفت بسبب مخالفات منصوص عليها بقرارات مجلس الوزراء، مثل التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، أو البناء المخالف، أو سرقة التيار الكهربائي، أو صرف معاشات بدون وجه حق، أكدت الوزارة أن الإيقاف يكون مؤقتًا ويستمر طالما استمرت المخالفة، ولا يعني إلغاءً نهائيًا لحق المواطن في الاستفادة من الدعم.
وأضافت الوزارة أنه فور قيام المواطن بتقنين أوضاعه وإزالة سبب المخالفة، ووصول ما يفيد ذلك من الجهات المختصة، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل البطاقة التموينية وفق القواعد والضوابط المنظمة.
وشددت وزارة التموين والتجارة الداخلية على أن أعمال تنقية قواعد بيانات المستحقين من الدعم التمويني والخبز تتم دون المساس بالفئات الأكثر فقرًا والفئات الأولى بالرعاية، مع الالتزام بفحص جميع التظلمات بشفافية وحيادية.