وزارة التموين والتجارة الداخلية تتيح التظلمات اعتبارا من 14 يونيو 2026 لمن تم استبعادهم من منظومة البطاقات التموينية ويرون عدم انطباق محددات العدالة الاجتماعية عليهم وذلك عبر استكمال استمارة تحديث البيانات على منصة مصر الرقمية ثم التوجه إلى مكتب التموين المختص لتقديم طلب التظلم مرفقا بالمستندات المؤيدة.

وتواصل الوزارة أعمال مراجعة وتنقية قواعد بيانات المستفيدين من منظومة الدعم بهدف إحكام توجيهه إلى مستحقيه بما يتوافق مع محددات العدالة الاجتماعية المعتمدة من اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية وبالاستناد إلى قواعد البيانات الرسمية لدى الجهات المعنية.

طريقة تظلمات التموين لشهر يونيو 2026

توضح الوزارة أن التظلمات تتم وفق ضوابط منظمة تشمل استكمال استمارة تحديث البيانات عبر منصة مصر الرقمية ثم تقديم طلب التظلم في مكتب التموين المختص مع إرفاق المستندات المؤيدة وتقوم مديريات التموين بعد ذلك بفحص جميع الطلبات واتخاذ ما يلزم بناء على نتائج الفحص.

وتؤكد الوزارة أن المراجعة تستند إلى مؤشرات تعكس القدرة الاقتصادية والمالية للمستفيدين وتشمل بحسب ما ورد في البيان امتلاك سيارات حديثة أو مرتفعة القيمة أو امتلاك أكثر من سيارة أو استيراد سيارات من الخارج أو الإقامة في تجمعات سكنية فاخرة أو سداد مصروفات التعليم الدولي أو الخاص أو امتلاك شركات أو سداد ضريبة القيمة المضافة عن الشركات أو سداد رسوم جمركية مرتبطة بعمليات الاستيراد أو التصدير أو حيازة أراض زراعية تزيد مساحتها على عشرة أفدنة.

إيقاف بعض البطاقات لا يعني الإلغاء النهائي

في سياق متصل تشير وزارة التموين إلى أن إيقاف بعض البطاقات التموينية في الحالات المرتبطة بالمخالفات المنصوص عليها بقرارات مجلس الوزراء ومنها التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية والبناء المخالف وسرقة التيار الكهربائي أو صرف معاشات بدون وجه حق يعد إجراء مؤقتا يستمر طالما استمرت المخالفة ولا يمثل إلغاء نهائيا لحق المواطن في الاستفادة من منظومة الدعم.

وتؤكد الوزارة أنه فور تقنين الأوضاع وإزالة أسباب المخالفة وورود ما يفيد ذلك من الجهات المختصة يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل البطاقة التموينية وفق القواعد والضوابط المنظمة بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين الملتزمين.

وتجدد وزارة التموين التأكيد أن تنقية قواعد بيانات المستحقين للدعم التمويني والخبز تتم دون المساس بالفئات الأكثر فقرا والفئات الأولى بالرعاية مع الالتزام بفحص جميع التظلمات بكل شفافية وحيادية بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على حقوق المواطنين المستحقين للدعم.