أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية ستعود اعتبارًا من الربع الأول من العام المالي الجديد، بحيث تتم مراجعة الأسعار كل 3 شهور وفق المعايير المحددة، مع التأكيد على عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، إن سعر البترول كان عند دخول العام المالي 2025 – 2026 نحو 62 دولارًا للبرميل، بينما كانت الموازنة قد بُنيت على أساس 75 دولارًا للبرميل.

وأضاف أن سعر برميل النفط كان 69 دولارًا قبل الحرب بيوم واحد، ثم ارتفع إلى 93 دولارًا بعد الإجراءات التي اتخذت بشأن أسعار البنزين، قبل أن يصل في أبريل الماضي إلى 125 دولارًا بسبب الحرب في إيران، مشيرًا إلى أن الدولة لم تتخذ حينها أي إجراء إضافي لتحريك الأسعار، وأن الزيادة كانت تعادل 100% من السعر الذي كان قائمًا قبل الحرب.

مدبولي يوضح عبء دعم المنتجات البترولية

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة شعرت بمدى العبء الواقع على المواطنين، لذلك جرى توفير المنتجات البترولية دون تحميلهم أي أعباء إضافية.

وأشار إلى أن الاستهلاك يرتفع خلال فصل الصيف، ما يستدعي دعم هيئة البترول لتعويض ما تحملته عندما وصل سعر برميل النفط إلى 120 دولارًا.

وأكد أن تسعير المنتجات البترولية سيعود إلى آليته الطبيعية مع بداية الربع الأول من العام المالي الجديد، على أن تتم دراسة الأسعار كل 3 شهور وفق متوسطات ومعايير واضحة، وليس بناءً على تحرك يومي أو أسبوعي.

أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء

وكانت أسعار البنزين والسولار قد ارتفعت في شهر مارس الماضي بسبب ظروف الحرب الإيرانية الأمريكية، بحسب ما ورد في البيان.

وحددت وزارة البترول سعر لتر بنزين 95 عند 24 جنيهًا، بينما بلغ سعر لتر بنزين 92 نحو 22.25 جنيه، وسجل بنزين 80 نحو 20.75 جنيه للتر، في حين استقر سعر لتر السولار عند 20.50 جنيه.

كما سجلت أسطوانة البوتاجاز المنزلية زنة 12.5 كيلوجرام نحو 275 جنيهًا، وبلغ سعر الأسطوانة التجارية زنة 25 كيلوجرامًا نحو 550 جنيهًا، فيما يتراوح سعر غاز تموين السيارات بين 10 و13 جنيهًا للمتر المكعب.

وأوضحت وزارة البترول أن مصر تتأثر بشكل مباشر بتغيرات الأسواق العالمية شأنها شأن مختلف دول العالم، كما أشارت إلى أن ارتفاع أسعار البنزين خلال مارس الماضي جاء على خلفية الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على أسواق الطاقة، مع اتخاذ أكثر من 50 دولة حول العالم إجراءات مماثلة للتعامل مع هذه التحديات.