بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مستجدات تطبيق موازنة البرامج والأداء خلال اجتماع موسع مع مسؤولي وزارتي التخطيط والمالية، بهدف رفع كفاءة منظومة التخطيط وتحسين إدارة الاستثمارات الحكومية والمالية العامة.
وشهد الاجتماع حضور ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور محمد حسن عبد المجيد، مستشار نائب رئيس الوزراء لشؤون برامج الموازنة والأداء، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشؤون الموازنة العامة، ومحمد السبكي، مستشار وزير المالية والمشرف على وحدة موازنة البرامج والأداء بوزارة المالية، ووليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، إلى جانب الدكتور جميل حلمي، مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون متابعة الخطة، والدكتور كمال نصر، مساعد الوزير والمشرف على قطاع مكتب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من قيادات الوزارة.
وأكد رستم أن موازنة البرامج والأداء تعد من أهم أدوات تطوير منظومة التخطيط وإدارة المالية العامة، لأنها تربط الموارد المالية بالبرامج والأهداف التنموية عبر مؤشرات أداء قابلة للقياس، بما يضمن توجيه الإنفاق العام نحو نتائج تعكس أولويات الدولة.
وشدد على الحرص على ترسيخ هذه المنهجية باعتبارها ركيزة أساسية للتخطيط الاستراتيجي، بما يعزز التكامل بين إعداد خطط التنمية والموازنة العامة، ويرفع كفاءة تخصيص الموارد ومتابعة تنفيذ المشروعات الحكومية.
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هذه المنظومة تسهم في تعزيز كفاءة وشفافية الإنفاق الحكومي من خلال الاعتماد على مؤشرات واضحة لقياس المخرجات والنتائج والأثر التنموي، بما يدعم اتخاذ القرارات القائمة على الأدلة ويضمن التقييم المستمر للأداء الحكومي.
وأشار إلى أن هذه المنهجية تتسق مع قانون التخطيط العام للدولة وقانون المالية العامة الموحد، وتأتي ضمن جهود الدولة لتطبيق منظومة متابعة حديثة ترتبط بمستهدفات التنمية المستدامة، مع التركيز على بناء قدرات الكوادر الحكومية المعنية بالتطبيق في مختلف الجهات.
وأضاف رستم أن التوسع في تطبيق موازنة البرامج والأداء يمثل توجهاً استراتيجياً للانتقال من التركيز على بنود الإنفاق إلى قياس النتائج والأثر التنموي الذي يلمسه المواطن، مؤكداً أن هذا النهج يرسخ مبادئ الشفافية والمساءلة ويضمن تحقيق أعلى عائد تنموي من الإنفاق العام التزاماً بمستهدفات رؤية مصر 2030.
من جانبه، استعرض ياسر صبحي الموقف الحالي لتطبيق موازنة البرامج والأداء وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، مؤكداً أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لضمان توحيد المفاهيم والمنهجية عند مخاطبة مختلف الجهات الحكومية.
وأوضح صبحي أن الجانبين توصلا إلى توافق تام بشأن هيكل البرامج الرئيسية والفرعية، مشيراً إلى أن المناقشات الحالية تتركز على استكمال مراجعة المشروعات والأنشطة المرتبطة بهذه البرامج بما يدعم دقة التصنيف المالي ويرسخ الربط المباشر بين البرامج والمخرجات التنموية المستهدفة.