منحت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، 10 موافقات جديدة لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية متنوعة، ضمن جهودها لرفع جودة وتنافسية القطاعات الخاضعة لرقابتها وتعزيز جاذبيتها للاستثمار، إلى جانب توسيع استفادة المواطنين من الخدمات المالية.
وشملت الموافقات الترخيص لـالشركة الدولية لحلول التصنيف الائتماني للعمل في نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية، لتصبح ثاني شركة تعمل في هذا المجال بالسوق المصري، وأول شركة تحصل على الترخيص وفقًا لقرار الهيئة رقم 178 لسنة 2025 بشأن معايير المفاضلة بين الطلبات المقدمة للحصول على ترخيص مزاولة هذا النشاط.
كما وافقت الهيئة على ترخيص شركتين جديدتين بمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة، هما سيجما لتداول الأوراق المالية وأسباير لتداول الأوراق المالية والسندات، ليرتفع عدد الشركات المرخص لها بمزاولة هذا النشاط إلى 8 منذ تدشين سوق عقود المشتقات في البورصة المصرية.
أول ترخيص مؤقت للتأمين الطبي المتخصص.
ومنحت الهيئة الترخيص المؤقت لشركة ميدرايت لحلول الصحة لمزاولة نشاط التأمين الطبي المتخصص، لتصبح أول شركة تحصل على ترخيص مؤقت في هذا المجال، وفقًا لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 وقرار الهيئة رقم 90 لسنة 2025.
كما حصلت شركة نكستكير على ترخيص مؤقت لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية، ليرتفع عدد الشركات التي تزاول هذا النشاط بالترخيص المؤقت إلى 8 شركات منذ صدور قانون التأمين الموحد.
وشملت الموافقات أيضًا الترخيص لشركة صندوق كو ويلث لمزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري، ومنح الترخيص لشركة كو ويلث لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار العقاري، إلى جانب الترخيص لشركة صندوق ثاندر للاستثمار في الأصول العقارية لمزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري.
ووافقت الهيئة كذلك على منح شركة التجاري الدولي للتمويل الترخيص بمزاولة نشاط التأجير التمويلي بالإضافة إلى غرضها، مع الالتزام بنماذج عقود التأجير التمويلي بما يتوافق مع نماذج الهيئة، كما منحت شركة حالًا لخدمات التمويل غير المصرفي الترخيص بمزاولة نشاطي التمويل العقاري والتخصيم.
وتأتي هذه الموافقات ضمن اختصاصات الهيئة الدستورية والقانونية بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما يشمل أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، فضلًا عن الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة في هذه الأسواق.