واصلت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرح فرص استثمارية متنوعة عبر منصاتها الرقمية للمصريين والأجانب، في خطوة تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة ودعم معدلات التنمية في المدن الجديدة.
ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمواصلة دعم الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، إلى جانب تعزيز التحول الرقمي والحوكمة.
230 فرصة استثمارية حتى 15 يوليو
وقال الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، إن الهيئة طرحت نحو 230 فرصة استثمارية من نوع قطعة أرض حتى يوم 15 من شهر يوليو الجاري.
وأوضح أن من بين هذه الفرص 80 فرصة عبر بوابة خدمات المستثمرين للشركات المصرية من خلال الرابط https://assign.newcities.gov.eg/، بمساحات تبدأ من 500 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتصل إلى أكثر من 100 ألف متر مربع للمشروعات الكبرى ومتعددة الاستخدامات
وأضاف أن الطروحات تشمل أكثر من 15 نشاطًا استثماريًا، من بينها الأنشطة التجارية والإدارية والطبية والتعليمية والرياضية والترفيهية والفندقية والسياحية والخدمية واللوجستية، إلى جانب مشروعات الاستخدام المختلط، وذلك في عدد من المدن الجديدة مثل القاهرة الجديدة ودمياط الجديدة والصالحية الجديدة والعبور والعبور الجديدة وبدر و15 مايو وقنا الجديدة وعدد من مدن الصعيد وغيرها.
وأشار عباس إلى أن الهيئة استقبلت خلال شهر يونيو 2026 نحو 222 طلبًا من شركات أجنبية، كما طرحت ما يقرب من 150 فرصة استثمارية حتى يوم 15 من شهر يوليو الجاري عبر بوابة الاستثمار الأجنبي من خلال الرابط https://foreigninvest.newcities.gov.eg/، بمساحات تبدأ من 1000 متر مربع وتصل إلى أكثر من 120 ألف متر مربع
وتتوزع هذه الفرص على عدد من المدن، منها القاهرة الجديدة والشروق و6 أكتوبر وأكتوبر الجديدة والعبور والعبور الجديدة وبدر و15 مايو والعلمين الجديدة، إضافة إلى عدد من مدن الصعيد.
مواقع مميزة داخل المدن الجديدة
وأوضح نائب وزيرة الإسكان أن الفرص المطروحة تتميز بوجودها في مواقع مميزة داخل المدن الجديدة وعلى المحاور الرئيسية والطرق الإقليمية وفي مناطق ذات كثافات سكانية مرتفعة، بما يعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات ويحقق عائدًا استثماريًا أعلى للمستثمرين.
تطوير المنظومة الرقمية والحوكمة
من جانبه، قال المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، إن الهيئة تواصل تطوير منظومة الاستثمار الرقمية ضمن خطة الوزارة للتحول الرقمي.
وأضاف أن المنظومة تعتمد على رقمنة جميع مراحل العمل، بدءًا من الإعلان عن الفرص الاستثمارية وإتاحة الخرائط والبيانات والمستندات إلكترونيًا، مرورًا بتقديم الطلبات ومتابعتها، وصولًا إلى إجراءات الفحص والتقييم وإصدار القرارات، بما يختصر الوقت والجهد ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وأشار إلى أن منظومة الحوكمة تقوم على توحيد الإجراءات بين أجهزة المدن الجديدة وتطبيق معايير موحدة لتقييم الطلبات وإتاحة البيانات بصورة دقيقة ومحدثة، مع تسجيل جميع مراحل التعامل إلكترونيًا بما يضمن سهولة المراجعة والتتبع ويعزز الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص.
وأكد أن التكامل بين قواعد البيانات والمنصات الرقمية المختلفة يسهم في سرعة اتخاذ القرار وحسن إدارة الأراضي الاستثمارية وتعزيز ثقة المستثمرين في منظومة الاستثمار والتنمية العمرانية.