وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على مجموعة من الآليات والضوابط الجديدة الخاصة بحالات إلغاء تخصيص الأراضي، وأوضح الدكتور أحمد عمارة، المشرف على القطاع العقاري والتجاري بالهيئة، أن القرار تضمن تنظيمًا واضحًا للتعامل مع حالات إلغاء تخصيص الأراضي والعقارات.
وشملت الضوابط تحديد حالات الإلغاء بسبب عدم سداد المستحقات المالية، بحيث يتم الإلغاء عند عدم سداد قسطين متتاليين، أو قسط وجزء من قسط آخر، أو قسط ودفعة جدولة قسط آخر، أو دفعتين ناتجتين عن جدولة قسط، أو قسط والقسط المتزامن عن الفروق بين السعر المبدئي وسعر الصرف والمساحة.
وأكدت الهيئة أن سداد جزء من القسط لا يُعد سدادًا للقسط كاملًا، وذلك حفاظًا على انتظام الالتزامات التعاقدية وضمان استيفاء حقوق الهيئة.
إحلال المطورين أو التنازل
وفي ما يتعلق بحالات إحلال المطورين أو التنازل عن المشروعات، شدد عمارة على ضرورة سداد المصاريف المقررة والحصول على الموافقات الرسمية المسبقة من الهيئة، مع الالتزام بالضوابط المنظمة للتصرفات العقارية وقرارات مجلس إدارة الهيئة، بما يضمن استمرار تنفيذ المشروعات بصورة قانونية ومنظمة.
وأوضح أن هذه الإجراءات تستهدف ترسيخ مبادئ الشفافية والانضباط، وتحقيق التوازن بين حماية المال العام وتوفير بيئة استثمارية مستقرة تدعم استدامة التنمية العمرانية في المدن الجديدة.
