بحث دكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع دكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، آليات توسيع التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية، ضمن التنسيق المستمر بين الوزارتين لدعم أجندة التنمية الاقتصادية للدولة.
وتناول اللقاء سبل تعميق التعاون المؤسسي بين الجانبين بما يرفع كفاءة تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية، ويوجه الموارد المتاحة إلى القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب تعظيم الاستفادة من الأدوات التمويلية والفنية المتاحة لدعم خطط الدولة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد الوزير بدر عبد العاطي أن وزارة الخارجية تواصل توظيف علاقاتها الدولية وشبكة بعثاتها الدبلوماسية لتعزيز الشراكات الاقتصادية والتنموية مع مختلف الدول والمؤسسات الدولية، بما يدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات وحشد التمويل التنموي وتوفير الدعم الفني للمشروعات ذات الأولوية.
وأضاف أن الوزارة تعمل أيضًا على تعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية، ودعم جهود الدولة في تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في تحقيق النمو الاقتصادي، من خلال الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة وتشجيع الشراكات مع المستثمرين الدوليين، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويرسخ ثقة شركاء التنمية والمؤسسات المالية الدولية في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الدولة.
من جانبه، استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مستهدفات الوزارة المتعلقة برفع كفاءة الإنفاق والاستثمارات العامة، وتعزيز التخطيط القائم على الأولويات التنموية، بما يحقق أفضل عائد اقتصادي واجتماعي للمشروعات الحكومية.
وأشاد بالدور الذي تضطلع به وزارة الخارجية في دعم التعاون الدولي والتنسيق مع شركاء التنمية، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة لتعظيم الاستفادة من المبادرات والبرامج التمويلية الدولية وتخفيف الأعباء التمويلية، ودعم جهود الدولة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر ٢٠٣٠.
كما تبادل الجانبان الرؤى بشأن التداعيات الاقتصادية المتنامية للتصعيد في منطقة الشرق الأوسط، حيث استعرض وزير الخارجية التأثيرات السلبية لاستمرار التوترات الإقليمية على الاقتصاد العالمي، واضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد الدولية، وارتفاع تكاليف النقل والتأمين وأسعار الطاقة، بما ينعكس سلبًا على معدلات النمو والاستثمار والتجارة الدولية، خاصة بالنسبة للدول النامية والاقتصادات الأكثر تأثرًا بالتقلبات العالمية.