أعلنت غرفة محال السلع والعاديات السياحية، برئاسة علي غنيم، ضوابط وآليات التعامل مع الشكاوى المقدمة من الأعضاء، مؤكدة دعم أصحاب البازارات السياحية والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه نشاط بيع السلع السياحية بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار والجهات الحكومية ذات الصلة.
وقال علي غنيم، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية ورئيس غرفة محال السلع والعاديات السياحية، إن الغرفة تتعامل بجدية مع جميع الشكاوى التي ترد من أعضائها، وتتواصل مباشرة مع الجهات المعنية للوصول إلى حلول جذرية تحقق مصلحة القطاع، مشددًا على ضرورة الالتزام بعدد من الضوابط عند تقديم الشكاوى.
شروط تقديم الشكاوى
وأوضح غنيم أن الشكوى يجب أن تقدم على الورق الرسمي للمنشأة، وأن تكون موقعة من صاحب المنشأة أو الممثل القانوني لها، مع تضمين البيانات الدقيقة الخاصة بموضوع الشكوى، واسم الجهة الحكومية المختصة، وتاريخ الواقعة، وأرقام المكاتبات أو المحاضر إن وجدت، إلى جانب إرفاق المستندات المؤيدة للواقعة محل الشكوى.
وأضاف أن الشكاوى يجب أن توجه إلى الغرفة مباشرة لدراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة، موضحًا أن مجلس الإدارة يبذل أقصى جهوده للتنسيق مع الجهات المختصة بما يسهم في معالجة المشكلات وفق القوانين واللوائح المنظمة.
ودعا رئيس الغرفة الأعضاء إلى تحري الدقة والوضوح عند عرض الشكاوى، مؤكدًا أن استيفاء البيانات يسرع دراستها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
سرعة استكمال إجراءات الانضمام
وفي السياق ذاته، ناشد غنيم أصحاب البازارات السياحية غير المنضمين إلى عضوية غرفة السلع السياحية سرعة استكمال إجراءات الانضمام، موضحًا أن ذلك يساهم في تسهيل استخراج الترخيص السياحي وفقًا لأحكام القانون، ويمنح الغرفة القدرة على التدخل لحل الأزمات وإزالة أي معوقات أمام استمرار النشاط، إلى جانب التمتع بمزايا العضوية والتحصن بقوانين ولوائح الاستثمار السياحي.
وأشار إلى إمكانية إنهاء إجراءات العضوية من خلال المقر الرئيسي للغرفة بالدقي أو عبر فروعها في المحافظات السياحية البحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر وأسوان، بما ييسر على أصحاب البازارات استكمال الإجراءات دون عناء.
وأكد علي غنيم استمرار مجلس الإدارة في تقديم الدعم والمساندة للأعضاء والعاملين بالمحال، والعمل على معالجة التحديات التي تواجههم بما يخدم مصالح البازارات السياحية ويعزز التعاون مع مختلف الجهات الحكومية.
كما ناشد غنيم أجهزة الدولة القيام بدورها في مكافحة الكيانات غير الشرعية التي تمارس العمل السياحي دون ترخيص، حماية لصناعة السياحة باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي لمصر، وصونًا لسمعة البلاد الخارجية، وحماية للسائح من أي تجاوزات قد تحدث في المنشآت غير المرخصة.