أعلنت غرفة محال السلع والعاديات السياحية، برئاسة علي غنيم، ضوابط وآليات التعامل مع الشكاوى المقدمة من أعضاء الغرفة، مؤكدة دعمها لأصحاب البازارات السياحية والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه نشاط بيع السلع السياحية بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار والجهات الحكومية ذات الصلة.
وقال علي غنيم، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية ورئيس غرفة محال السلع والعاديات السياحية، إن الغرفة تتعامل بجدية مع جميع الشكاوى التي ترد من الأعضاء، وتتواصل مباشرة مع الجهات المعنية للوصول إلى حلول جذرية تحقق مصلحة القطاع.
وأوضح أن تقديم الشكوى يجب أن يكون على الورق الرسمي للمنشأة، وموقعة من صاحب المنشأة أو الممثل القانوني لها، مع تضمين البيانات الدقيقة الخاصة بموضوع الشكوى، واسم الجهة الحكومية المختصة، وتاريخ الواقعة، وأرقام المكاتبات أو المحاضر إن وجدت، إلى جانب إرفاق المستندات المؤيدة للواقعة محل الشكوى.
وأضاف أن الشكاوى تُوجَّه مباشرة إلى الغرفة لدراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة، لافتًا إلى أن مجلس الإدارة يبذل أقصى جهوده للتنسيق مع الجهات المختصة بما يضمن معالجة المشكلات وفق القوانين واللوائح المنظمة.
ودعا غنيم أعضاء الغرفة إلى تحري الدقة والوضوح عند عرض الشكاوى، مؤكدًا أن استيفاء البيانات المطلوبة يسرع من دراستها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وفي السياق نفسه، ناشد أصحاب البازارات السياحية غير المنضمين إلى عضوية غرفة السلع السياحية سرعة استكمال إجراءات الانضمام، موضحًا أن ذلك يسهم في تسهيل استخراج الترخيص السياحي وفقًا لأحكام القانون، ويمنح الغرفة القدرة على التدخل لحل الأزمات وإزالة المعوقات أمام استمرار النشاط، إلى جانب الاستفادة من مزايا العضوية والتحصن بقوانين ولوائح الاستثمار السياحي.
وأشار إلى أن إنهاء إجراءات العضوية متاح من خلال المقر الرئيسي للغرفة بالدقي، أو عبر فروعها في المحافظات السياحية البحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر وأسوان، بما ييسر على أصحاب البازارات استكمال الإجراءات دون عناء.
وأكد علي غنيم استمرار مجلس الإدارة في تقديم الدعم والمساندة للأعضاء والعاملين بالمحال، والعمل على معالجة التحديات التي تواجههم بما يخدم مصالح البازارات السياحية ويعزز التعاون مع مختلف الجهات الحكومية.
كما ناشد أجهزة الدولة الاضطلاع بدورها في مكافحة الكيانات غير الشرعية التي تمارس العمل السياحي دون ترخيص، حمايةً لصناعة السياحة باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي لمصر، وصونًا لسمعة البلاد الخارجية وحمايةً للسائح من أي تجاوزات قد تقع في المنشآت غير المرخصة.