بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع وفد شركة جيانغسو تشانغهونغ الصينية للمعدات الذكية، برئاسة الدكتورة تشيو يون جيه، رئيس مجلس إدارة الشركة، خطة إنشاء مجمع صناعي متطور في مصر لتقديم حلول متكاملة لصناعة السيارات باستثمارات تبلغ 20 مليون دولار.
وحضر اللقاء المهندس محمد سامي مساعد الوزير للشئون الاستراتيجية، والمهندس علاء صلاح الدين رئيس وحدة السيارات بوزارة الصناعة، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة.
وتشمل خطة المجمع الصناعي استخدام أحدث تكنولوجيات التصنيع الذكي، مع تقديم حلول متكاملة لصناعة السيارات، من بينها تجهيز خطوط الإنتاج، وتوفير الأنظمة البرمجية الصناعية الذكية، إضافة إلى خدمات استشارية لتخطيط المصانع وتصميمها.
وأكد وزير الصناعة أن صناعة السيارات والصناعات المغذية لها تمثل إحدى أولويات الدولة في المرحلة الحالية، موضحًا أن الوزارة تنفذ استراتيجية متكاملة تستهدف الانتقال من تجميع السيارات إلى التصنيع الفعلي، مع تعميق المكون المحلي وزيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية.
وأضاف هاشم أن الوزارة تعمل على جذب كبرى الشركات العالمية المصنعة للسيارات، إلى جانب الشركات المتخصصة في تكنولوجيا التصنيع المتقدم، بما يدعم بناء منظومة صناعية متكاملة ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتصنيع السيارات والتصدير إلى الأسواق الخارجية.
وأشار الوزير إلى أن جهود الدولة لا تقتصر على جذب الاستثمارات وإقامة المشروعات الإنتاجية، بل تمتد أيضًا إلى نقل التكنولوجيا وبناء القدرات المحلية وتأهيل الكوادر المصرية في مجالات الهندسة الصناعية والتصنيع الذكي والتحول الرقمي، باعتبار العنصر البشري أحد أهم ركائز التنمية الصناعية المستدامة.
ولفت إلى أن السوق المصري يمتلك مقومات جاذبة للاستثمار، في مقدمتها الموقع الجغرافي الاستراتيجي وتطور البنية التحتية وشبكة اتفاقيات التجارة التي تمنح المنتجات المصرية فرصًا واسعة للنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية، فضلًا عن توافر الكفاءات الهندسية والفنية المؤهلة.
من جانبها، أكدت الدكتورة تشيو يون جيه اهتمام شركة جيانغسو تشانغهونغ الصينية للمعدات الذكية بالتوسع في السوق المصري، وإقامة شراكة طويلة الأجل تقوم على نقل المعرفة والخبرات الفنية وتأهيل الكوادر الهندسية المحلية والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية ومراكز الابتكار التكنولوجي، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي لتطوير حلول صناعية متقدمة تدعم مستقبل الصناعة المصرية.