أعلن البنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي، مستندًا إلى مؤشرات عالمية تشير إلى تباطؤ النمو وارتفاع حالة عدم اليقين في الأسواق.
وأوضح البنك في تقريره أن الاقتصاد العالمي يواجه معدلات نمو أبطأ، مدفوعة بالتوترات الجيوسياسية التي زادت من الضبابية بشأن السياسات التجارية، إلى جانب ضعف الطلب العالمي.
وأشار التقرير إلى أنه رغم تراجع معدلات التضخم في عدد من الاقتصادات، فإن الضغوط التضخمية لا تزال قائمة بدرجات متفاوتة، وهو ما دفع البنوك المركزية إلى مواصلة اتباع سياسات نقدية حذرة بما يتناسب مع ظروف كل دولة.
وفي أسواق السلع الأساسية، سجلت أسعار الطاقة ارتفاعًا خلال الفترة الأخيرة مع تصاعد حالة عدم اليقين، بعد أن كانت قد تراجعت جزئيًا من مستوياتها المرتفعة عقب اندلاع الصراع.
كما شهدت أسعار السلع الزراعية أنماطًا متباينة، بما يعكس اختلاف أوضاع العرض والطلب من سوق إلى أخرى.
وأضاف التقرير أن الآفاق العالمية ما زالت عرضة لمزيد من المخاطر، وعلى رأسها تفاقم الصراع الإقليمي، وتشديد الأوضاع المالية، واضطرابات سلاسل الإمداد.
وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت الإبقاء على سعر العائد عند 20%، وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 19%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.5%.
كما أبقت اللجنة على سعري الائتمان والخصم دون تغيير عند 19.5%.