شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة بحضور عدد من المسؤولين والخبراء والمختصين.
ووافق مجلس الوزراء على الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة تحت عنوان تعميق الإصلاح وتعظيم الأثر 2026 – 2030.
وقال الدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء إن المرحلة الأولى تم إطلاقها في 2022 لتكون إطارات حاكمة للعلاقة بين الدولة والقطاع الخاص مع التركيز على التخارج والحياد التنافسي وحوكمة أصول الدولة.
وأضاف الجوهري أن الوثيقة حصدت إشادات دولية من المؤسسات الدولية مشيرا إلى أن الحكومة نجحت في خفض بصمتها في النشاط الاقتصادي عبر 25 صفقة تشمل رأس الحكمة وعلم الروم بقيمة إجمالية بلغت 5.9 مليار دولار.
ولفت إلى أن الوثيقة تضمنت 10 إصلاحات كبرى مع توفير إطار تشجيعي ومؤسسة داعمة لتنفيذها.