أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن صندوق النقد الدولي لم يفرض على مصر وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرا إلى أن برنامج مصر مع الصندوق يأتي كبرنامج وطني.
جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر إطلاق النسخة الثانية لوثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث أوضح مدبولى أن مجلس الوزراء وافق على تدشين منصة الكيانات الاقتصادية والمشروعات المرتبطة بها.
وأضاف رئيس الوزراء أن المنصة تأتي بعد مناقشة العرض التقديمي المتعلق بالموقف التنفيذي ومستجدات المشروع، والذي تم إعداده بالتنسيق بين الوزارات والهيئات المعنية ضمن مشروعات التحول الرقمي بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأشار مدبولى إلى أن الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة يصدر في مرحلة دقيقة تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص كفاعل رئيسي في قيادة الاقتصاد الوطني.
ولفت رئيس الوزراء خلال كلمته بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة إلى أن الدولة واجهت خلال الفترة من 2011 إلى 2015 تحديات جسيمة واضطرابات سياسية وأمنية تمثلت في محاربة الإرهاب والتعامل مع حوادث يومية هددت استقرار البلاد.