أشاد حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين بدور مركز البحوث الزراعية في التصدي للشائعات والحملات الممنهجة التي تستهدف المنتجات الزراعية المصرية مؤكدا أن المركز واجه تلك الادعاءات عبر ردود علمية موثقة ساهمت في طمأنة المواطنين والحفاظ على الثقة في الغذاء المصري.
وأوضح أبو صدام أن مركز البحوث الزراعية قدم نموذجا للتعامل مع الشائعات التي استهدفت قطاعي الدواجن وإنتاج البيض خلال الفترة الأخيرة حيث اعتمد على الحقائق العلمية والأبحاث المتخصصة للرد على المزاعم المتداولة وهو ما أسهم في تقليل حالة التخوف التي حاولت بعض الجهات نشرها بين المواطنين.
الدواجن والبيض ضمن ركائز الأمن الغذائي
وقال نقيب الفلاحين إن صناعة الدواجن وإنتاج البيض شهدت موجة من الشائعات رغم النجاحات التي حققتها الدولة في هذا القطاع مشيرا إلى أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الدواجن وبيض المائدة مع وجود فائض يسمح بالتصدير إلى الأسواق الخارجية.
وأضاف أن هذا القطاع يمثل ركنا مهما من أركان الأمن الغذائي في مصر كما يعد من الصناعات الاستراتيجية التي تسهم في توفير البروتين الحيواني بأسعار مناسبة للمواطنين.
تأكيد سلامة المنتجات المصرية
وتابع أبو صدام أن مركز البحوث الزراعية أحبط محاولات التشكيك في منتجات الدواجن والبيض بعدما أكد بالأدلة العلمية أنها من أكثر مصادر البروتين أمانا وفائدة من الناحية الصحية والغذائية مشددا على أن الرقابة المستمرة والإجراءات المتبعة تضمن وصول منتجات آمنة للمستهلك.
دعوات لتنظيم تداول الدواجن
ودعا نقيب الفلاحين الحكومة إلى اتخاذ خطوات إضافية لتنظيم منظومة تداول الدواجن من المزرعة إلى المستهلك مع التوسع في إنشاء المجازر الحكومية الحديثة بمختلف المحافظات والحد من ظاهرة ذبح الدواجن داخل المحال التجارية.
كما أوضح أن بيع الدواجن المبردة أو المجمدة يمكن أن يحد من انتشار الأمراض ويرفع كفاءة الرقابة على الأسواق ويحسن جودة المنتج المقدم للمواطن.
دعم أكبر للبحث العلمي الزراعي
وأكد أبو صدام أن مراكز البحوث الزراعية المصرية تعد من أكبر المؤسسات البحثية في منطقة الشرق الأوسط بحكم دورها في تطوير القطاع الزراعي وزيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التحديات التي تواجه المزارعين والمنتجين.
وطالب الحكومة بزيادة الدعم المادي والمعنوي للباحثين والعلماء العاملين في مراكز البحوث الزراعية بما يمكنهم من مواصلة جهودهم لتقديم حلول علمية تعزز جودة المنتجات المصرية وقدرتها على المنافسة محليا وعالميا.