أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حرص الحكومة على إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء والتعامل مع أي تحديات ظهرت خلال تطبيق خطوات وإجراءات التصالح وفقًا لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي اليوم الأحد بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة لمتابعة موقف تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء وإتاحة المزيد من التيسيرات في هذا الصدد بحضور المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة والمهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمهندس أحمد عمران نائب وزيرة الإسكان للمرافق والمهندس مصطفى الشيمي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي واللواء هشام فؤاد بالإدارة العامة لشرطة الكهرباء.
وقال مدبولي إن التعديلات المقترحة يجري استعراضها ومناقشتها بهدف حل وإزالة أي معوقات واجهت عمليات التطبيق على أرض الواقع بجانب إتاحة مزيد من التيسيرات بما يتيح للمواطنين استكمال ملفات التصالح التي تقدموا بها.
وأشار إلى أن هذه التعديلات تستهدف تحقيق توازن أكبر بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين.
كما وجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من صياغة التعديلات المقترحة وتقديمها للبرلمان لإقرارها بما يسهم في معالجة المشكلات والتحديات التي تواجه عمليات التطبيق بما يضمن الانتهاء من هذا الملف.
وأضاف أن المطلوب توفير تيسيرات ومحفزات لإتمام عمليات التصالح بما يدعم سرعة تحويل مستخدمي العدادات الكودية إلى عدادات عادية وحل هذه المشكلة بالنسبة للمواطنين المخالفين.