استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة المهندس محمد عبدالغنى نقيب المهندسين بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة بحضور عدد من قيادات الوزارة والنقابة.
وخلال اللقاء تم بحث دعم جهود التنمية العمرانية والتعاون بين الوزارة ونقابة المهندسين في ملفات مرتبطة بالمواطنين أبرزها منظومة التصالح على بعض مخالفات البناء وتراخيص البناء.
دعم التعاون لتحسين الخدمات داخل المحافظات
أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة حرص الوزارة على التعاون مع نقابة المهندسين لدعم تنفيذ المشروعات وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية.
وأشارت إلى وجود خدمات وملفات يقدمها المهندسون في المحافظات تشمل القوانين والملفات التي تهم المواطنين إلى جانب منظومة التصالح وتراخيص البناء.
كما شددت منال عوض على أهمية التنسيق والتعاون مع النقابة العامة للمهندسين بما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والاستفادة من خبرات أعضاء النقابة وأساتذة الجامعات والمتخصصين بالنقابة في ملفات عمل الوزارة.
منظومة التصالح وتراخيص البناء والتدريب وتوحيد الرسوم
شهد اللقاء بحث سبل التعاون بين الوزارة والمحافظات ونقابة المهندسين في منظومة التصالح وتراخيص البناء إلى جانب الاستفادة من رؤية النقابة لتطوير الميادين ومشروعات الهوية البصرية والتحول الرقمى على أرض المحافظات وخدمات المجتمع والبيئة.
وتضمن الاجتماع بحث توفير التدريب والتأهيل والبرامج المتخصصة لبعض العاملين في دواوين عموم المحافظات والمراكز والأحياء والمدن وبصفة خاصة المهندسين وبعض الموظفين في الإدارات المعنية.
كما تمت الإشارة إلى دراسة توحيد بعض الرسوم المرتبطة بخدمات هندسية يقدمها مهندسون من أعضاء النقابة بالمحافظات فيما يخص التقارير والأوراق المطلوبة لإنهاء بعض الخدمات بالإدارة المحلية.
وأكد نقيب المهندسين أن النقابة حريصة على تعزيز قنوات التواصل والتنسيق والتعاون مع وزارة التنمية المحلية والبيئة انطلاقا من الإيمان بأهمية التكامل بين مؤسسات الدولة والنقابات المهنية بما يسهم في الاستفادة من الخبرات الهندسية لتنفيذ المشروعات القومية ودعم جهود التنمية في مختلف المحافظات.
اقتراح منصة رقمية لتوثيق الإشراف والرقابة إلكترونيا
قال المهندس محمد عبدالغنى إن هناك ملفات مشتركة تمثل أولوية للتعاون بين الجانبين وفي مقدمتها تحسين ظروف عمل المهندسين بالمحافظات وسبل الارتقاء بها بما يشمل تحقيق الاستقرار الوظيفي وحفظ حقوقهم بما ينعكس على أداء منظومة الإدارة المحلية بشكل إيجابي.
وتناول النقيب ملف التصالح في مخالفات البناء وأهمية الاستفادة من الخبرات الفنية للنقابة لدعم جهود الوزارة لضمان التطبيق السليم للقانون وتحقيق الانضباط الفني والهندسي مشيرا إلى أن النقابة ستعد مقترحات تتضمن وسائل تسهيل الإجراءات سواء من حيث التكلفة أو المستندات المطلوبة.
ولفت إلى أهمية وضع آليات تضمن الإشراف الفعلي على التنفيذ لتحقيق جودة تنفيذ المنشآت والحفاظ على الثروة العقارية وتقليل حجم المخالفات وتحسين فرص التشغيل للمهندسين عبر رقابة التنمية المحلية أثناء تنفيذ المنشآت.
وفي هذا الإطار اقترح نقيب المهندسين إنشاء منصة رقمية مشتركة بين وزارة التنمية المحلية والبيئة والنقابة لتفعيل منظومة الإشراف الفعلي عبر توثيق أعمال الإشراف والرقابة إلكترونيا بما يعزز الشفافية والمتابعة مع ضمان الالتزام بالاشتراطات والمعايير الهندسية.
وأشار إلى أن قانون النقابة يمنحها صفة الاستشاري الهندسي الأول للدولة ما يجعلها شريكا وطنيا قادرا على تقديم الدعم الفني والاستشاري في المشروعات القومية مع تأكيد استعداد النقابة الكامل لتسخير خبراتها وإمكاناتها الفنية للتعاون مع الوزارة بما يدعم تنفيذ خطط التنمية.
<figure class=.