اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مع الدكتور شريف حلمي رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية واللواء أسامة المتبولى رئيس قطاع الأمن بالوزارة لمتابعة تنفيذ خطة الحماية المادية ومستجدات الأعمال داخل المدينة الأمنية بمشروع المحطة النووية بالضبعة.
كما تناول الاجتماع الاستعدادات الجارية لاستقبال الوقود النووي خلال المرحلة المقبلة والوقوف على تطورات مشروع المحطة النووية بالضبعة مع التأكيد على الالتزام بالخطة والجداول الزمنية المحددة للربط على الشبكة القومية للكهرباء.
وخلال الاجتماع قدم الدكتور شريف حلمي واللواء أسامة المتبولى عرضا توضيحيا حول الخطة الأمنية والإجراءات التي يجري تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية واعتماد التكنولوجيا الحديثة في خطة التأمين الداخلية والخارجية.
وشمل العرض مجريات تنفيذ خطة الحماية المادية للموقع ومتابعة مستجدات العمل في المدينة الأمنية الملحقة بالمشروع إضافة إلى الإجراءات والمتطلبات الأمنية والتأمينية للمحطة النووية.
وتطرق العرض إلى البرامج التدريبية المتخصصة وعدد العاملين والفرق التي تم تدريبها وكذلك الأعداد التي يجري إعدادها للحصول على الفرق التدريبية والاختبارات التي يتم اجتيازها.
كما تمت مراجعة مجريات وتطورات تنفيذ الأعمال وفقا للمخطط والتوقيتات المحددة مع استعراض الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لتسريع وتيرة تنفيذ المشروع بالتنسيق والتعاون الدائم والمستمر مع الجانب الروسي وقياس معدلات إنهاء المراحل المختلفة.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة يجري وفقا لما هو مخطط مع متابعة مستمرة والتزام من جميع الأطراف القائمة على المشروع في مصر وروسيا إضافة إلى الشركات العالمية ضمن الجدول الزمني لإنهاء الأعمال والتوقيت المحدد للانتهاء من المراحل المختلفة والربط على الشبكة.
وأشار الوزير إلى أن مشروع المحطة النووية بالضبعة يعكس عمق العلاقات بين مصر وروسيا ونجاح الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين مع التأكيد على أهميته في إطار البرنامج النووى المصري السلمي لتوليد الكهرباء واستراتيجية الطاقة وخطة عمل قطاع الكهرباء القائمة على تنويع مصادر التوليد والاعتماد على الطاقات المتجددة والنظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
