المركز الإعلامي لمجلس الوزراء استعرض تحت عنوان 30 يونيو مسيرة وطن من التحديات إلى مسارات تنموية مستدامة تطورات ملف المناطق العشوائية قبل وبعد 30 يونيو.
ويشير العرض إلى أن الأوضاع قبل 30 يونيو شهدت انتشار مناطق غير آمنة وبيئات سكنية تفتقر إلى الخدمات الأساسية مقابل تحرك لاحق للارتقاء بجودة الحياة عبر تنفيذ رؤية شاملة تستهدف القضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة.
ويعرض الإنفوجراف حجم التحديات التي واجهت الملف قبل 30 يونيو حيث تمثلت في انتشار مناطق غير آمنة تفتقر إلى معايير السلامة والجودة مع تدهور البنية الأساسية وغياب الخدمات في عدد من المناطق إلى جانب تركز ملايين المواطنين في مناطق غير مخططة وتفاقم الأسواق العشوائية غير المنظمة بما أثر على مستوى المعيشة وجودة الخدمات المقدمة للسكان.
وبعد 30 يونيو تبنت الدولة نهجا للتعامل مع الملف ارتكز على القضاء على المناطق العشوائية وتطوير المناطق غير المخططة بهدف توفير بيئة أكثر أمانا وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين.
ووفقا للعرض فقد أعلنت مصر خالية من المناطق العشوائية غير الآمنة بنهاية عام 2022 بعد الانتهاء من التعامل مع 357 منطقة عشوائية غير آمنة مع توفير بدائل سكنية ملائمة استفاد منها نحو 1.2 مليون مواطن بإجمالي 246 ألف وحدة سكنية.
كما امتدت جهود التطوير إلى المناطق غير المخططة حيث جار تطوير 152 ألف فدان غير مخطط بتكلفة تصل إلى نحو 318 مليار جنيه مع استمرار استهداف تطوير الأسواق العشوائية بتكلفة قدرها 44 مليار جنيه بحلول 2030.
ويخلص المركز الإعلامي إلى أن 30 يونيو مثل نقطة فارقة في مسار تطوير المناطق العشوائية عبر نهج متكامل لتحسين مستوى الخدمات وتوفير حياة كريمة بما ساهم في تحويل مناطق كانت تعاني نقصا في الخدمات وتحديات في المعيشة إلى مجتمعات أكثر أمانا وجودة.