عقدت وزارة الصحة والسكان اجتماعاً لمناقشة الدليل الفني والعلمي التفصيلي لحساب وتخطيط القوى العاملة بالقطاع الصحي، بهدف وضع معايير دقيقة لاحتساب الاحتياجات من مختلف التخصصات داخل المنشآت الصحية، وإعادة صياغة الضوابط المنظمة لحركة النيابات بما يحقق الاكتفاء الذاتي في التخصصات المطلوبة.
ترأست الاجتماع الدكتورة هنادي محمد رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، بحضور ممثلين عن الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والهيئة العامة للتأمين الصحي والهيئة العامة للرعاية الصحية وقطاعات الطب العلاجي والوقائي والرعاية الأولية والمؤسسة العلاجية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة والأمانة العامة للصحة النفسية إلى جانب إدارات بنوك الدم والمعامل، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
المعايير الزمنية وساعات العمل
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الاجتماع استعرض المعايير الزمنية الخاصة بعدد الساعات والأيام الفعلية للعمل خلال العام، مع تحديد عدد الأفراد اللازمين لتشغيل المنشآت بشكل متواصل، إضافة إلى المعيار الحاكم لكل وظيفة تعمل على مدار الساعة.
وأشار عبدالغفار إلى مناقشة معيار زمني للنشاط يتمثل في متوسط الزمن اللازم لإنجاز خدمة واحدة بجودة مناسبة، كما تم بحث المعايير الزمنية الخاصة بالتمريض الدولية المتعلقة بعدد المرضى المسموح بإسنادهم لممرض واحد في الوردية الواحدة وساعات التمريض ومعايير الكثافة المرجعية.
وتضمن الاجتماع تفصيل التخصصات الطبية وأسس حساب كل منها، إلى جانب الافتراضات التشغيلية للمنشآت الصحية.
منهجية عبء العمل وقاعدة بيانات موحدة
اعتمد الاجتماع منهجية عبء العمل للأقسام الإكلينيكية والفنية في الرعاية الأولية، مع إنشاء حسابات وطنية للقوى العاملة بنظام بيانات موحد مرتبط بالتحول الرقمي.
كما ركزت المناقشات على توحيد المعايير الزمنية ونسب التغطية وربط المخرجات بخطط القبول والتكليف والتعيين والموازنة لسد الفجوة بين الاحتياج الفعلي والإنتاج التعليمي.
يأتي هذا ضمن جهود وزارة الصحة لرفع كفاءة التخطيط البشري وتحقيق التوازن في توزيع القوى العاملة الصحية بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.