أنفقت صناديق وزارة العمل نحو 2.94 مليار جنيه منذ إنشائها في 2002 حتى 22 يونيو 2026 لدعم حماية العمالة المنتظمة وتمويل التدريب والتأهيل.
وتأتي هذه الأرقام ضمن عمل صندوق إعانات الطوارئ للعمال وصندوق تمويل التدريب والتأهيل برئاسة وزير العمل حسن رداد في إطار ترجمة توجهات الدولة لبناء وحماية العامل المصري وتعزيز جاهزيته لسوق العمل.
يستحوذ صندوق إعانات الطوارئ للعمال على الجزء الأكبر من الإنفاق حيث بلغ إجمالي الإعانات التي صرفها منذ بدء نشاطه حتى 22 يونيو 2026 نحو 2 مليار و557 مليونًا و400 ألف جنيه استفاد منها 441 ألفًا و600 عامل داخل 3999 منشأة على مستوى الجمهورية.
وفي الفترة من أول فبراير حتى 22 يونيو 2026 تم صرف 76.4 مليون جنيه لصالح 12 ألفًا و365 عاملًا داخل خمس منشآت وفق بيانات مجلس إدارة الصندوق بما يهدف إلى مساندة العمال والمنشآت وقت الأزمات والتحديات الاقتصادية.
أما صندوق تمويل التدريب والتأهيل فيواصل دعم منظومة إعداد الكوادر البشرية عبر تمويل برامج التدريب المهني وتطوير مراكز ووحدات التدريب ورفع كفاءة الشباب بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل داخل مصر وخارجها.
وبحسب بيانات مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير العمل حسن رداد بلغ إجمالي مساهماته منذ إنشائه حتى 22 يونيو 2026 نحو 386 مليونًا و200 ألف جنيه بينما بلغت قيمة المساهمات المنفقة خلال الفترة من أول فبراير حتى 22 يونيو 2026 نحو 12 مليون جنيه لتوجيهها لدعم التدريب والتأهيل وتطوير البرامج ورفع كفاءة العنصر البشري.
وأكد وزير العمل حسن رداد أن الدولة مستمرة في تطوير دور الصندوقين باعتبارهما ركيزتين في منظومة العمل الأولى توفر شبكة أمان اجتماعي للعامل والثانية تبني قدراته وتؤهله لوظائف المستقبل بما يحقق توازن بين البعد الاجتماعي والبعد الاقتصادي.