رصد مجلس الوزراء أوضاع قطاع البترول قبل وبعد 30 يونيو عبر سلسلة إنفوجرافات تتابع التحول من تحديات تمثلت في تراكم المديونيات وتراجع معدلات الإنتاج إلى مسار يركز على زيادة الإنتاج وجذب الاستثمارات وتعزيز أمن الطاقة.
وتناولت الإنفوجرافات أبرز المشكلات التي واجهت القطاع قبل 30 يونيو ومنها تراجع معدلات إنتاج البترول الخام والغاز ما أدى إلى زيادة الاعتماد على الاستيراد لتلبية احتياجات السوق المحلية وتفاقم أزمات نقص الوقود وتكدس طوابير السيارات في محطات الوقود على مستوى الجمهورية.
كما أشارت إلى تراكم المستحقات المتأخرة لشركاء الاستثمار في قطاع البترول بما انعكس على محدودية الاستثمارات الجديدة.
وبعد 30 يونيو أوضحت الإنفوجرافات أن جهود الدولة اتجهت لتعزيز أمن الطاقة وتحقيق الاستدامة في قطاع البترول والغاز عبر العمل على زيادة الإنتاج وجذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية.
ولقياس نتائج دعم الإنتاج وتعزيز الاكتشافات خلال الفترة من يوليو 2024 حتى يونيو 2026 ذكرت المؤشرات أن الدولة نجحت في إيقاف التراجع في إنتاج الغاز والبترول الخام لأول مرة منذ 4 سنوات.
وتضمنت المؤشرات وضع 591 بئرًا جديدة على خريطة الإنتاج بما أضاف نحو 1.6 مليار قدم3 من الغاز و280 ألف برميل من البترول الخام والمكثفات للإنتاج المحلي بالإضافة إلى تحقيق 113 كشفًا جديدًا للبترول والغاز.
وفي جانب جذب الاستثمارات وتعزيز الشراكات خلال الفترة نفسها أشارت الإنفوجرافات إلى إنهاء المستحقات المتأخرة للشركاء الأجانب في قطاع البترول والغاز بشكل كامل لتصل إلى صفر لأول مرة منذ سنوات.
كما تضمنت البيانات توقيع 27 اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز باستثمارات حدها الأدنى 1.4 مليار دولار فضلا عن طرح أكثر من 70 فرصة استثمارية جديدة للبحث عن البترول والغاز وإنتاجهما.
وتحدثت الإنفوجرافات كذلك عن نجاح القطاع في جذب استثمارات تتجاوز 17 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة لشركات عالمية من بينها إيني وبي بي وأركيوس إنرجي.
وعلى صعيد تطوير البنية التحتية وتأمين احتياجات السوق المحلية أشارت إلى تأسيس منظومة بنية تحتية متكاملة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال عبر سفن التغييز بطاقة 2.75 مليار قدم3 يوميا كما تم توفير 71 مليون طن من المنتجات البترولية و4.5 تريليون قدم3 غاز لتلبية احتياجات السوق المحلية.