استكمالًا لسلسلة 30 يونيو مسيرة وطن من التحديات إلى مسارات تنموية مستدامة نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافات تستعرض أبرز ملامح تطور قطاع الزراعة وجهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد بما ساهم في زيادة الإنتاج المحلي ودعم القدرة التصديرية للمنتجات الزراعية.

وتعرض الإنفوجرافات أبرز التحديات التي واجهت القطاع الزراعي قبل 30 يونيو حيث تمثلت في محدودية الرقعة الزراعية وتزايد الضغوط عليها مع محدودية الموارد المائية والاعتماد المتزايد على الواردات فضلًا عن محدودية الصادرات الزراعية في الأسواق العالمية.

وفي مواجهة هذه التحديات أشارت الإنفوجرافات إلى توجه الدولة لتنفيذ مشروعات قومية كبرى وتطوير المنظومة الزراعية بهدف زيادة الرقعة الزراعية وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية وتعزيز الأمن الغذائي ودعم تنافسية المنتجات المصرية ومن بين ذلك إضافة 3.5 مليون فدان عبر مشروعات استصلاح الأراضي بما فيها مشروع الدلتا الجديدة إلى جانب إقامة مشروعات عملاقة للمعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي من أبرزها محطات الحمام وبحر البقر والمحسمة.

كما تناولت الإنفوجرافات الطفرة في إنتاج القمح إذ تجاوز الإنتاج المحلي 10 ملايين طن بزيادة 6.5% مقارنة بالعام السابق بالتزامن مع زيادة مساحة القمح المنزرعة بنحو 600 ألف فدان خلال موسم 2026 مقارنة بالموسم السابق ما أسهم في خفض واردات القمح بنسبة 5.3% لتصل إلى 12.5 مليون طن مقارنة بـ 13.2 مليون طن في العام السابق.

وتوضح الإنفوجرافات كذلك تطورات قطاعي الإنتاج الحيواني والداجني حيث ارتفع إنتاج اللحوم الحمراء إلى 600 ألف طن بزيادة بلغت 14% مقارنة بالعام السابق وبما يحقق أكثر من 60% من احتياجات السوق المحلية كما ارتفع إنتاج الدواجن بنسبة 100% ليصل إلى 2.6 مليون طن عام 2026 مقابل 1.3 مليون طن عام 2014 بما ساهم في تحقيق نسبة اكتفاء ذاتي بلغت 98%.

وفي مجال الصادرات الزراعية رصدت الإنفوجرافات نموًا كبيرًا إذ ارتفع حجم الصادرات الزراعية المصرية بأكثر من ضعفين ليصل إلى 9.5 مليون طن عام 2025 مقارنة بـ 2.8 مليون طن عام 2014.

ويجسد ما تحقق في قطاع الزراعة منذ ثورة 30 يونيو مواصلة الدولة جهودها لتطوير هذا القطاع الحيوي عبر بناء منظومة زراعية أكثر كفاءة قادرة على تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواصلة النمو وتحقيق التنمية المستدامة.